طرق اندماج الشركات :

طرق اندماج الشركات : يشهد العالم المعاصر ثورة كبيرة في الاقتصاد وتركز القوة الاقتصادية اليوم على هيئة شركات كبرى عابرة للقارات ذات ميزانيات مالية ضخمة تتعدى ميزانيات الدول النامية فأصبحت ظاهرة التركز الاقتصادي تتمثل في عمليات الاندماج والاستحواذ التي وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة وهذا بسبب التوجه السائد نحو العولمة وانخفاض تكلفة التمويل؛ حتى انتقل الأمر إلى شركات المحاماة التي تسعى أيضا إلى الاندماج مع كيانات قانونية أخرى قد تكون محلية أو إقليمية أو دولية وهذا في ظل النظام العالمي الجديد الذي يسعى إلى التركز الاقتصادي والتعاون الدولي ودمج الخبرات المختلفة مع بعضها البعض، وفي هذا المقال سنوضح كيفية اندماج شركات المحاماة فيما بينها.

أولا: – مفهوم الاندماج.

عادة ما يتم استخدام لفظي الاندماج والاستحواذ كلفظين مترادفين في عالم الإعمال ولكن كلا المصطلحين مختلفان عن بعضهم البعض، فالاندماج كما ذكر في نظام الشركات السعودي بأنه ضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة تحت التأسيس، إذا فالاندماج في النظام السعودي يكون بالضم حيث يكون لإحدى الشركتين السلطة العليا أو بالمزج فيتم إنشاء شركة أخرى جديدة، وهذا ما نصت عليه المادة (191225 الفقرة (1) من نظام الشركات السعودي الجديد، ولقد عرفت المادة الأولى من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 75) بتاريخ 29/6/1440 هجريا على “التركز الاقتصادي هو كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط ومعايير”، ويعد الاندماج والاستحواذ وسيلتين من وسائل التركز الاقتصادي يتم بهما تكوين مجموعة بنوك أو شركات كبيرة الحجم يكون لديها ميزة تنافسية في السوق وزيادة الانتشار والأرباح ويصل بها الأمر إلى الاحتكار ولكن يوجد فروقا أساسية بينهم.

ثانيا: – تجربة شركات المحاماة الدولية الكبرى في الاندماج.

في العالم اليوم لقد عرف الاندماج طريقه إلى شركات المحاماة على الرغم من  أن الاندماج عمل اقتصادي تجاري وشركات المحاماة هي شركات مهنية من الأساس وهذا لأن المحاماة مهنة حرة، ولكن في إطار سعت شركات المحاماة الدولية الكبرى إلى مد عملها في العالم بأكمله وخاصة في الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، تقوم تلك الشركات بالاندماج مع شركات محاماة في تلك الدول وبالتالي تولد شركة محاماة دولية تجمع بين العديد من الخبرات المميزة على سبيل المثال فإن شركة “بيكر أندي ماكينزي” العالمية سعت للاندماج مع شركة المحاماة “حبيب الملا”، إحدى أبرز شركات المحاماة والاستشارات القانونية وأكثرها نجاحا في الإمارات، وبالتالي استطاعا تكوين كيان قانوني جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 1 يوليو 2013م لأجل تقديم الاستشارات القانونية في القضايا القانونية المحلية والعالمية وهذا في إطار تحقيق هدف الاندماج وهو التوسع في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا، وبذلك ارتفع عدد مكاتب شركة “بيكر أندي ماكينزي” إلى 73 مكتبا في 45 بلدا، منها 26 مكتبا تقع في أكبر 30 اقتصادا عالميا.

لقد تم الاندماج بين ثلاث شركات محاماة دولية كبرى عام 2013م وهم شركة Salans الفرنسية، وشركة Fraser Milner Casgrain الكندية، وشركة SNR Denton الأمريكية والتي نشأت عن اندماج سابق في 2010 بين شركة Sonnenschein & Rosenthal الأمريكية وشركة Denton Wilde Sapte البريطانية لتتكون شركة Dentons العالمية للمحاماة وثم في عام 2015م انضمت شركة Dacheng الصينية والتي تعتبر من أضخم شركات المحاماة في الصين كشريك لها حتى أصبح شركة Dentons من أكبر شركات المحاماة في العالم وأصبح ذات المركز السادس ضمن أكبر شركات المحاماة على مستوى العالم ثلاث سنوات متتالية 2017,2018,2019.

ثالثا: – النظام القانوني لاندماج شركات المحاماة في المملكة العربية السعودية.

يعد نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 بتاريخ 26/1/1441 هجريا هو الذي ينظم الشركات المهنية ومنها شركات المحاماة ولقد نصت المادة الثانية من النظام على “الشركة المهنية شركة مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يؤسسها شخص (أو أكثر) من المرخص لهم نظاما بممارسة مهنة حرة واحدة (أو أكثر)، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.”

إذن فإنه يجوز طبقا لهذا النظام تأسيس شركات محاماة واندماجها فيما بينها لممارسة تلك المهنة وتأخذ الشركات المهنية أحد الأشكال التالية: –

أ- شركة التضامن.

ب- شركة المساهمة.

ج- شركة التوصية البسيطة. 

د- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ولقد نصت المادة الخامسة على جواز للأشخاص المرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا بينهم شركة مهنية وإنه يجوز تكوين شركة مهنية بين مرخصا لهم بممارسة أكثر من مهنة حرة، ويجوز كذلك تكوين شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة- أو أكثر- وشركات مهنية غير سعودية.

ولقد أجازت المادة 14 من النظام على أن تسمى الشركة المهنية باسم واحد- أو أكثر- من شركائها أو مساهميها، ويجوز لها أن تتخذ اسما مبتكرا لممارسة نشاطها. ويجب في كل الأحوال أن يكون اسم الشركة المهنية متبوعا بما ينبئ بكونها شركة مهنية، في حال انسحاب أو وفاة الشريك أو المساهم، الذي تسمى الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها، لا يجوز للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها إلا بموافقته الكتابية أو بموافقة ورثته الكتابية.

الخاتمة: –

إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية المقال بعدما أوضحنا مدى أهمية الاندماج اليوم كعمل يسعى إلى التركز الاقتصادي وتجارب شركات المحاماة الكبرى في الاندماج.