الفرق بين مكتب المحاماة وشركة المحاماة :

الفرق بين مكتب المحاماة وشركة المحاماة : تعد مكاتب وشركات المحاماة في الأساس هي شركات مهنية وليست شركات تجارية ويتم إنشاؤها لأكل ممارسة مهنة المحاماة بينما يظهر الفرق بين المكتب والشركة في الممارسة الفردية أو الممارسة الجماعية حيث يعد مكتب المحاماة عبارة عن ممارسة فردية ولكن الشركة عبارة عن ممارسة جماعية ولكن يظل الوضع القانوني الصحيح لكليهما أنهما منشأتان مهنية حيث إن المحاماة مهنة حرة والممارسة الفردية لها أو الجماعية لا يغر من كونها شركة مهنية وهذا في العالم العربي ولكن في العالم الغربي فالأمر مختلف قليلاً وهذا بسبب العولمة والانفتاح الاقتصادي والسوق الحر نتج عنه تنظيم قانوني مختلف لشركات المحاماة.

التنظيم القانوني لشركات المحاماة في العالم الغربي.

يتم تنظيم شركات المحاماة في الدول الغربية بطرق متنوعة كالتالي: –

  • الشركة الفردية وهي التي تكون عبارة عن محام مالك وحيد لها والمسئول عن جميع الأرباح والخسائر.
  • الشركة العامة وهي الشركة التي يشترك فيها كآفة المحامين في الأرباح والخسائر والملكية.
  • الشركات المهنية: هي الشركات التي تصدر الأسهم للمحامين بطريقة مماثلة للمؤسسات التجارية.
  • الشركات ذات المسئولية المحدودة: هي الشركة التي يطلق عليها مالكيها اسم شركة المحاماة ولكنهم غير مسئولين مباشرة تجاه دائني الطرف الثالث في شركة المحاماة.
  • الشركة التضامنية المحدودة المسئولية: هي الشركة التي يكون فيها مالكيها شركاء محامون مع بعضه ولكن لا يوجد شريك مسئول أمام أي دائن لدى مكتب المحاماة ولا يعتبر أي شريك مسئول عن إهمال أو سوء التصرف للطرف الآخر.

الفرق بين شركة المحاماة ومكتب المحاماة في العالم العربي: –

هذا التنظيم القانوني السابق ذكره غير موجود في العالم العربي حيث إن المشرع في غالبية التشريعات العربية يرى أن مكتب المحاماة وشركة المحاماة لا يختلفان عن بعضهم البعض كثيرا قانونياً فكلاهما مهنة مدنية والمحامي يجب أن يكون مسجلاً لدى وزارة العدل ويقيد اسمه ضمن أسماء المحامين الممارسين ويصدر له ترخيص بمزاولة المهنة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل؛ وأجازت القوانين العربية إنشاء شركات مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول فلقد نصت المادة العاشرة من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) بتاريخ 28/7/1422 هجرياً على “يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول، وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.”

في حين نصت المادة الرابعة من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته على “يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة كما يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون.”

إذن يتضح من خلال القوانين السابقة أن شركات المحاماة هي شركات مهنية أجاز القانون إنشاءها حيث إن مهنة المحاماة يجوز أن تتم ممارستها منفرداً في مكتب أو شريك مع الآخر في شركة؛ والفرق بينهم يتضح كالتالي: –

 

  • مكتب المحاماة عبارة عن مشروع فردي يكون صاحبه فقط مسئول عنه ويكون مشروع صغير، ولكن شركة المحاماة تكون مشروع مؤسسي ينشأ بين شخصين أو أكثر ويختص في العديد من المجالات المختلفة في مجال المحاماة.
  • مكتب المحاماة يرتبط بصاحبه بالإيجاب والسلب، ولكن شركة المحاماة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتسم بالاستمرار.
  • مكتب المحاماة يرتبط بسمعة صاحبه ولكن شركة المحاماة لها سمعة مستقلة عن سمعة الشركاء.
  • مكتب المحاماة ينتهي بوفاة صاحبه او توقفه عن العمل ولكن شركة المحاماة تتسم بالاستمرارية حتى بعد وفاة الشريك المؤسس ويتناقلها جيل وراء الاخر.
  • مكتب المحاماة يعتمد في نموه على جهد صاحبه الذي يقوم بتوزيعه على القضايا المختلفة ولكن شركة المحاماة تعتمد في نموها على العمل الجماعي والخبرات المختلفة والمتخصصة.
  • مكتب المحاماة تكون موارده محدودة ولكن شركة المحاماة تتميز بالموارد المالية العالية والغنية.
  • مكتب المحاماة ينظمه صاخبه فقط ولكن شركة المحاماة يكون لها لائحة تنظيم عمل داخلي وثابت.

الخاتمة: –

إن الفرق بين مكتب المحاماة وشركة المحاماة الأساسي يكون في عدد الافراد المؤسسون له حيث يكون تأسيس مكتب المحاماة يكون من فرد واحد ولكن تأسيس شركة المحاماة يكون من شريكين أو أكثر.

 

المصادر: –

 

Comments are disabled.