نظام الشركات المهنية الجديد :

نظام الشركات المهنية الجديد : تقوم المملكة العربية السعودية بتطوير النظام القانوني لها لأجل مواكبة التطور الاقتصادي وانفتاح المملكة على العديد من الاقتصادات الأخرى وهذا في اطار سعى المملكة الى عدم الاعتماد فقط على الاقتصاد الريعى وهو الاقتصاد القائم على البترول فقط، ولهذا تقوم المملكة بتنويع المجالات الاقتصادية الخاصة بها وانشاء العديد من الشركات المختلفة في كأفة المجلات الأخرى ولهذا أصدرت نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443 هجرياً لينظم كل ما يخص الشركات التجارية في المملكة وبالإضافة الى اصدار نظام الشركات المهنية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 26/1/1441 هجرياً وهذا لأجل تنظيمه الشركات المهنية المدنية فقط.

اولاً: – ماهية الشركة المهنية.

نصت المادة الثانية من النظام على تعريف الشركة المهنية بإنها شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يؤسسها شخص (أو أكثر) من المرخص لهم نظاماً بممارسة مهنة حرة واحدة (أو أكثر)، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.  

بينما نصت المادة الثالثة على ان الشركات المهنية تتخذ أحد اشكال الشركات التالية: –

أ- شركة التضامن.
ب- شركة المساهمة.
ج- شركة التوصية البسيطة. 
د- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

إن الشركة الهنية يسري عليها ايضاً -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام الشركات، ولكن لا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية أيًّا كان شكلها صفة التاجر تبعاً لشراكته أو ملكيته للأسهم.

ثانياً: – كيفية انشاء شركة مهنية 

لقد نصت المادة الخامسة من النظام على كيفية انشاء شركة مهنية حيث يجب على الأشخاص المرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في النظام، وأنه يجوز للشخص المرخص له بممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنته من خلالها. وإذا كان مرخصاً له بممارسة أكثر من مهنة حرة، فله ممارسة كل تلك المهن أو بعضها من خلال الشركة، وإنه يجوز تكوين شركة مهنية بين مرخص لهم بممارسة أكثر من مهنة حرة، ويجوز كذلك تكوين شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة -أو أكثر- وشركات مهنية غير سعودية.

ولقد أجاز النظام أن يُشارك أو يساهم في الشركة المهنية -عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك المتضامن- شخصٌ ذو صفة طبيعية من غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها، أو شخص ذو صفة اعتبارية.

ثالثاً: -اصدار ترخيص الشركات المهنية.

تختص وزارة التجارة والاستثمار بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية وفقاً للإجراءات والضوابط التي نص عليها النظام أو لائحته، وذلك مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي. 

تقيد الشركة المهنية في سجل خاص بها في الوزارة يسمى سجل الشركات المهنية ولا تكتسب الشركة المهنية الشخصية الاعتبارية ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في ذلك السجل. وتبين اللائحة الأحكام والإجراءات الخاصة بالقيد والمقابل المالي الذي يُستوفى لهذا الغرض.

 وطبقاً للمادة الثامنة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية فإنه يكون شهر عقد تأسيس الشركة المهنية ونظامها الأساسي وأي تعديل يطرأ على أي منهما وفقاً للأحكام المقررة في نظام الشركات طبقاً لشكل الشركة، ويكون أي تصرف على الحصص أو أسهم الشركات المهنية مقيد بالأحكام المقررة في نظام الشركات والأنظمة الأخرى.

لابد من وجود عقد تأسيس الشركة المهنية ونظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، وما يلحق حصصها أو أسهمها من رهن أو تغيير في ملكيتها.

 

رابعاً: – ممارسة الشركات المهنية لعملها.

يتولى إدارة الشركة أحد الشركات المرخص لهم وإذا تولاها أكثر من شخص فيجب ألا يقل عدد الشركاء المرخص لهم عن النصف، أو وفق ما تحدده اللائحة. ويحدد عقد تأسيس الشركة شروط تعيين المدير، وسلطاته، ومكافآته، ومدة إدارته للشركة، وطريقة عزله.

يتولى إدارة شركة المساهمة المهنية مجلس إدارة يُكوّن من عدد من مساهميها أو من غيرهم، على أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من المساهمين المرخص لهم.

نصت المادة العاشرة من نظام الشركات المهنية على ” لا تمارس الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق شركائها أو مساهميها المرخص لهم. ومع ذلك يجوز للشركة المهنية الاستعانة في أعمالها بأشخاص مرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن محل نشاطها، على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها.”

نصت المادة 15 من اللائحة على إن قرارات مديري الشركة المهنية أو مجلس إداراتها وفقاً للنسبة اللازمة لــكل قرار عقد تأسيس الشــركة المهنيــة او نظامهــا الأساس، مــع اشــتراط الآتي:

أن يصـوت بتأييد القـرار نصـف الشـركاء المديريـن أو المساهمين أعضاء مجلس الإدارة المرخص لهم على الأقل ما لم ينص عقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساسي على نسبة أعلى.

إذا كان القرار متعلق بإحدى المهن الحرة التي تمارسها الشركة المهنية فيجب أن تصوت بتأييده نصف الشركاء المديرين أو المساهمين أعضاء مجلس الإدارة المرخص لهم بممارسة المهنة على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساسي على نسبة أعلى.

الخاتمة: –

الى هنا نكون وصلنا الى نهاية المقال بعدما وضحنا أهم الاحكام والمواد المنصوص عليها في نظام الشركات المهنية الجديد.