أركان وشروط عقد الزواج

أركان وشروط عقد الزواج :

أركان عقد الزواج هي:

1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.

٢-الإيجاب والقبول.

أ-ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.

ب- يشترط في الإيجاب والقبول:

  1. أن يكونا متوافقين صراحةً.
  2. أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.
  3. أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.

شروط صحة عقد الزواج

يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:

  1. تعيين الزوجين.
  2. رضا الزوجين.
  3. الإيجاب من الولي.
  4. شهادة شاهدين.
  5. ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.

من يحرم الزواج منه:

يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:

  1. الأصل وإن علا.
  2. الفرع وإن نزل.
  3. فروع الوالدين وإن نزلوا.
  4. الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
  1. يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:
    أ- أمهات زوجته وإن علون.
    ب- بنات زوجته التي دخل بها.
    ج- ‌من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
  2. الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.

يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان:

  1. ‌أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.
  2. أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.

يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:

  1. زواج الرجل من المعتدة من غيره.
  2. زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً 
  3. الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
  4. الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.
  5. زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
  6. زواج المسلم من غير الكتابية.
  7. زواج المسلمة من غير المسلم.

الولي المسؤول عن تزويج المرأة:

يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي، وإذا استوى الأولياء في الدرجة؛ تعين المرأة واحدًا منهم، وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج.

ولكن هذا لا يعني أنه يحق للولي تزويج المرأة بغير رضاها فليس للولي -ولو كان الأب- أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا، ويشترط في الولي أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين ،فإن فُقد شرط؛ زَوَّج الوليُّ الذي يليه.

تزويج المرأة المعضولة:

إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.

المهر :

المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.

مسائل في المهر:

١-كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً

٢-المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.

٣-يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.

٤-يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.

٥-تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.

٦-يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:

  1. السكوت عن تسمية المهر.
  2. نفي المهر في عقد الزواج.
  3. فساد المهر المسمى.

٧- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة.

٨-إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب.

متى يجب تسليم المهر للمرأة؟

١-يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.

٢-إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.

٣-إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:
أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.
ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.
ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.

طريقة عقد النكاح إلكترونيًا :

١-تسجيل الدخول في بوابة ناجز

٢-أدخل بيانات الزوج والزوجة وولي الزوجة.

٣-أضف شروط الزوج والزوجة وبيانات المهر.

٤-أدخل بيانات الشهود.

٥-حدد مكان ووقت العقد.

٦-ابحث واختر مأذون الأنكحة واحجز موعد معه.

٧-يتحقق المأذون من بيانات الأطراف إلكترونياً.

٨-يتحقق المأذون من توافر أركان الزواج وشروطه وانتفاء موانعه وعدم مخالفة الأنظمة والتعليمات.

٩-يحضر المأذون عقد القرآن إلكترونياً.

١٠-يتم توثيق عقد الزواج إلكترونياً.

الحضانة القانون السعودي

شروط الحضانة في القانون السعودي

شروط الحضانة في القانون السعودي

تعتبر الحضانة والمسائل والدعاوى المرتبطة بها من أهم الأمور في محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، إن لم تكن أهمها، لذا أولت الدولة اهتماماً بالغاً بقضايا الحضانة، وحرصت على أن تكفل لكل الأطراف قضاء عادل وميسر يعطي كل ذي حق حقه، والأهم من ذلك أن يكفل حقوق المحضون، وعدم الإضرار به، وسنوضح لكم في هذه المقالة شروط الحضانة في القانون السعودي، الذي يستمد كافة أحكامه من الشريعة الإسلامية.

ماهي الحضانة؟

الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.

شروط الحضانة في القانون السعودي :

١-كمال الأهلية

٢-القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.

٣-السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

ولكن إذا كان الحاضن ممن توفرت فيه هذه الشروط امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

وإذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء. 

من الأحق بالحضانة ؟

١-الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تقرر خلاف هذا الترتيب بناءً على مصلحة المحضون.

٢-إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب.

٣-إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.

٤-إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.

٥-إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

٦-تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.

٧-إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في الفقرة الأولى

متى يسقط حق الحضانة في القانون السعودي؟

١-إذا تخلف أحد شروط الحضانة المذكورة سابقًا 

٢-إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.

٣- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

ولكن يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.

زيارة المحضون:

١-إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.

٢-إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.

٣-إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.

قانون الجرائم المعلوماتية

الجرائم المعلوماتية في القانون السعودي

الجرائم المعلوماتية في القانون السعودي

من القوانين الحديثة في الأنظمة السعودية هو قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي أصبح ضرورة في وقتنا الحاضر، حيث أصبحنا نتواجد لساعات عديدة على الانترنت ، ونتواصل مع بعضنا البعض عن طريق الانترنت، لذا أصبح من الضرورة وجود ما ينظم تعاملنا في الانترنت ويحافظ على حقوقنا ويوضح واجباتنا وهذا ما يهدف إليه قانون الجرائم المعلوماتية.

الهدف من مكافحة الجرائم المعلوماتية:

١-المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.

٢-حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع 

للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية .

٣-حماية المصلحة العامة ، والأخلاق، والآداب العامة .

٤-حماية الاقتصاد الوطني.

 

الأفعال التي صنفها القانون على أنها جريمة معلوماتية وبين عقوبتها:

 

١-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

أ-التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.

ب-الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .

ج-الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

د-المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .

التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .

٢-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

أ-الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة .

ب-الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية ، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

٣-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

أ-الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.

ب-إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.

ج-إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

٤-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

أ-إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .

ب-إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.

ج-إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.

د-إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

ه-ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية”.

٥-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية :

أ-إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية .

ب-الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني .

٦-لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:

أ-ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة .

ب-شغل الجاني وظيفة عامة ، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلًا سلطاته أو نفوذه.

ج-التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم .

د-صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

٧-يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها سابقًا؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

٨-يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها سابقًا بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة .

٩-للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

الجهات المختصة بالنظر في الجرائم المعلوماتية:

١-تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة .

٢-تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.

 

للتبليغ عن جريمة معلوماتية اضغط على الرابط أدناه:

ابدأ الخدمة

 

اقرأ عن جريمة التحرش في القانون السعودي

شروط تولي القضاء

شروط تولي القضاء في النظام السعودي

شروط تولي القضاء في النظام السعودي

 يعتبر تولي القضاء من أهم الولايات في الإسلام، ولا يستقيم حال مجتمع إلا بتولي القضاء من ثقات وأعدال يٌشهد لهم بالصلاح والأمانة، في هذه المقالة سنعرض لكم شروط تولي القضاء في النظام السعودي.

شروط تولى القضاء في النظام السعودي :

أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.

ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ج – أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا.

د – أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء .

هـ – ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن اثنتين وعشرين سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى).

و – ألاّ يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.

 

هذه شروط تولي القضاء في النظام السعودي بشكل عام، ولكن لكل درجة من درجات السلك القضائي شروط خاصة بها لتولي القضاء ، وهي كالتالي:

درجات السلك القضائي في النظام السعودي : 

١-ملازم قضائي

يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي – بالإضافة إلى ما ورد من الشروط أعلاه ، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه وأصوله.

٢-قاضي (ج) 

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.

٣-قاضي (ب) 

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلاً على دبلوم من معهد الإدارة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في الفقه وأصوله

٤-قاضي (أ)

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.

٥-وكيل محكمة (ب)

يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل.

٦-وكيل محكمة (أ)

يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.

٧-ورئيس محكمة (ب)

يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.

٨-رئيس محكمة (أ)

يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل.

٩-قاضي استئناف

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل.

١٠-رئيس محكمة استئناف

يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.

١١-رئيس المحكمة العليا

يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي .

انتهاء خدمة القاضي في النظام السعودي :

تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية: 

أ ـ بلوغه سن السبعين.

ب ـ الوفاة.

ج ـ قبول استقالته.

د ـ قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقًا لنظام التقاعد المدني.

هـ ـ عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام.

و ـ عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.

ز ـ حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.

ح ـ إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.

 

و في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .

 

 

المصدر

 

 

اقرأ عن حقوق الخصوم في تغيير القاضي

المسنين النظام السعودي

حقوق المسنين في النظام السعودي

حقوق المسنين في النظام السعودي:

أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماماً بالغاً برعاية كبار السن، وكفلت حقوق المسنين في النظام السعودي بشكل تام وفي هذا المقال سنستعرض بعض الأنظمة التي قد تهم كبار السن أو من يعيلهم :

متى يكون كبير السن محتاجًا للإعالة:

يعد كبير السن محتاجًا إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كليًّا أو جزئيًّا نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية، و إذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك.

المسؤول عن إعالة المسنين في النظام السعودي:

مأخوذ من المادة(٣) من نظام حقوق كبير السن ورعايته:

أولًا لابد أن نعرف أن لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقًا للتسلسل التالي:

تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادرًا ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور. ويجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه. وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أيٍّ من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن.

١-عقوبة الإساءة لكبير السن :

يجب أن نذكر التصرفات التي عدها النظام مخالفة في حق كبير السن أولًا:

المادة(١٥) من نظام حقوق كبير السن ورعايته:

١-يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته. 

٢-يحظر على العائل الإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته.

٣-يحظر إساءة التصرف عمدًا في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.

 

العقوبة:

يعاقب من يخل بأيٍّ من أحكام المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة)  المذكورة أعلاه من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:


أ- السجن مدة لا تزيد على سنة.
ب- غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. 

  1. لا يسري ما ورد في الفقرة (1) (السجن ) من هذه المادة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة.
    وتجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر.

٢-بالنسبة لدور الرعاية:

لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية لكبير السن إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن أو سلامته وفق ضوابط محددة.

العقوبة :

غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال .

الخدمات الحكومية المقدمة لكبير السن :

وتقدم الوزارة للمسنين الرعاية الشاملة (الصحية والاجتماعية والنفسية) عبر دور الرعاية الاجتماعية المنتشرة بمناطق المملكة والتي يبلغ عددها حاليا 12 دار، بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين من المسنين وأسرهم عبر وكالة الضمان الاجتماعي، والأجهزة التعويضية من كراسي متحركة وأسرة طبية وسماعات وغيرها

 

 

اقرأ عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في القانون السعودي

رفع الدعوى القضائية

طريقة رفع الدعوى القضائية

إجراءات رفع الدعوى القضائية :

تعرف الدعوة القضائية على أنها الخطوة القانونية التي يقدمها المدعي ضد المدعي عليه فيعمل على رفع دعوى قضائية في السعودية للقضاء من أجل مطالبة القضاء بتحقيق العدالة بين المدعي والمدعي عليه وعودة الحقوق إلى أصحابها. وتعويض المتضرر عن الخسائر التي تعرض لها.

إجراءات رفع الدعوى القضائية إلكترونيا:

  • الدخول إلى موقع ناجز في السعودية.
  • اختيار صحيفة ” الدعاوى إلكترونية”.
  • تحديد نوع الدعوى القضائية التي ترغب في رفعها.
  • ثم اختيار نوع المحكمة.
  • بعد ذلك أرفق كافة بياناتك المطلوبة، والضغط على موافق وإكمال الطلب.
  • ثم عليك إدراج كافة المعلومات المتعلقة بالمدعى عليه.
  • انقر على موافق ثم حفظ واستمر.
  • وبعد أكمل إدخال كافة المعلومات المتعلقة بالدعوى والمطلوب ذكرها واختر التالي.
  • عليك طلب رفع الملفات والمستندات وتقديم الطلب.
  • ارسال الطلب إلى المحكمة المختصة بالقضية.
  • ادخال كلمة المرور الخاصة بك ومن ثم انقر على حفظ.

إجراءات رفع الدعوى القضائية بالشكل التقليدي:

  • تحرير صحيفة الدعوى الأصلية وصور المطابقة عنها بعدد الخصوم المحدد في ملف الخاص بالدعوى.
  • حفظ صورة عن صحيفة الدعوى في مكتب المحامي الموكل المختص.
  • حساب قيمة الرسوم وتسديدها في خزينة المحكمة، ومن ثم مراجعة رئيس القلم لاستلام القسيمة الخاصة بالسداد ويحدد موعد الجلسة أيضا.
  • تسليم صورة عن الصحيفة طبق الأصل ليتم قيدها في الجدول وتحديد عليها برقم القضية.
  • بعد ذلك يتم تثبيت تاريخ الجلسة المحددة في كافة الصور والدائرة التي تنظر أمامها الدعوى.
  • ثم يجب أن تعود إلى رئيس القلم وذلك لختم أصل الصحيفة والنسخ المصدقة عنها بخاتم المحكمة الخاص.
  • تقديم أصل الصحيفة والنسخ لقلم محضري المحكمة الجزائية التابع لها موطن المعلن إليه.

بيانات صحيفة الدعوى:

  • اسم المدعي الكامل ورقم هويته ومهنته أو وظيفته والمكان الذي يقيم به والمكان عمله أو واسم مَنْ يمثله بشكل كامل. ورقم هويته ومهنته أو وظيفته، والمكان الذي يقيم به ومكان عمله.
  • اسم المدعى عليه الكامل وما يتوافر من معلومات عن المهنة التي يعمل بها أو وظيفته. والمكان الذي يقيم به ومكان عمله وفي حال لم يكن له مكان إقامة معلوم فيتم تدوين آخر مكان إقامة كان له.
  • تدوين التاريخ الذي قدمت به الصحيفة.
  • ولا بد من ذكر اسم المحكمة التي سيتم رفع الدعوى أمامها.
  • مكان الإقامة يكون مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
  • كتابة الموضوع الخاص بالدعوى وكل ما يطلبه المدعي وكافة أسانيده.
  • كما يجب ألا يجمع بين عدة طلبات في صحيفة الدعوى لا رابط بينها.

شروط رفع الدعوى :

  • يلزم أن يطالب بالدعوى القضائية صاحب حق.
  • توفر حق معلوم وثابت للمدعي 
  • المطالبة بحق مشروع وقانوني فقط.
  • السبب او الدافع الرئيسي لرفع الدعوى هو التعرض للضرر والاذى.

 

 

 

تعرف على إجراءات الجلسات في المحاكم

قانون جريمة التحرش

جريمة التحرش في القانون السعودي

جريمة التحرش في القانون السعودي

من الأنظمة الصادرة مؤخرًا والتي طالب بها مسبقًا العديد من أفراد المجتمع السعودي، هو قانون مكافحة التحرش، فقد صدر قانون مكافحة التحرش شاملا لجميع الجوانب التي تمس جريمة التحرش، بتوضيح ماهية جريمة التحرش، وماهي أهداف قانون التحرش؟ وما هي عقوبة من يرتكب جريمة التحرش؟

مكافحة جريمة التحرش في القانون السعودي:

تعريف التحرش:

يقصد بجريمة التحرش، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

أهداف قانون مكافحة جريمة التحرش:

يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.

عقوبة مرتكبي جريمة التحرش وفق قانون التحرش السعودي:

1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.


2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.


3-يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.


4-يعاقب كل من قدم بلاغاً كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.

 

نظام مكافحة جريمة التحرش

اقرأ ايضا عن نظام التكاليف القضائية

التكاليف القضائية

ما هو نظام التكاليف القضائية؟ وما هي أهدافه؟

ما هو نظام التكاليف القضائية؟ وما هي أهدافه؟

التكاليف القضائية:

التكليف القضائي هو عبارة عن رسم أو مبلغ محدد من المال يتم سداده لدى الإدارة المعنية بذلك من قبل المكلف بالسداد.

أهداف نظام التكاليف القضائية: 

يتمثل أهداف نظام التكاليف القضائية التي من اجلها تم اصدار النظام في الاتي: 

1) التقليل والحد من الدعاوى والقضايا الكيدية والصورية.

2) تعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

3) تفعيل الوسائل الوقائية للحد من الخصومات

4) المساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية

تقدير تكلفة الدعوى:

تقدر تكلفة الدعوى بناءً على أمرين 

١- الدعاوى مقدرة القيمة 

أ- نسبة (٥٪) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.


ب- نسبة (٤٪) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.


ج- نسبة (٣٪) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.


د- نسبة (٢٪) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.

و تُحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي:


أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تُحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.


ب- في الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تُحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد.


ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تُحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتُحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية -الموثقة لدى وزارة العدل- لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تُمكن الوزارة من تحديد قيمته.

٢- الدعاوى غير مقدرة القيمة 

تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي:

  1. الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال.
  2. الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال.
  3. الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال.
  4. الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال.
  5. منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال.
  6. الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال.

الفئات المعفية من التكاليف القضائية:

  1. المسجونون والموقوفون في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم. 
  2. العمال المشمولون بنظام العمل في حال كانت الدعوى عمالية.
  3. الوزارات والأجهزة الحكومية.
  4. مستفيدو الضمان الاجتماعي 

الدعاوى المعفية من التكاليف القضائية:

  1. الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
  2. الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
  3. الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
  4. الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
  5. الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
  6. الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

رد التكلفة القضائية:

تُرد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:

  1. إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
  2. طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.
  3. طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
  4. طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليًّا، وإذا نقض الحكم جزئيًّا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
  5. إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية.
  6. الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
  7. الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.

طريقة حساب التكلفة القضائية :

أصدرت وزارة العدل حاسبة لتسهيل حساب التكاليف القضائية

فقط اضغط على الرابط التالي:

https://cfee.moj.gov.sa/calculator.html

 

للتعرف على إجراءات الجلسات في المحاكم، انقر هنا

قانون الأحوال الشخصية السعودي

إجراءات الزواج من الأجانب في النظام السعودي

يرغب بعض المواطنون بالزواج من الأجانب، ولكن قد لا يعلمون ما هي إجراءات الزواج من الأجانب في النظام السعودي؟ وما هي الشروط المطلوب توافرها للتمكن من الزواج من الأجانب للمواطنين والمواطنات السعوديين .

سنوضح لكم في هذه المقالة كافة إجراءات الزواج من الأجانب في النظام السعودي.

إجراءات الزواج من الأجانب في النظام السعودي:

أولًا يجب أن نعرف أن هناك شروط للزواج من الأجانب تختلف باختلاف المناطق لكننا سنذكر الشروط العامة:

الزواج من المقيمات في المملكة:

١-يجب أن تكون الزوجة من سكان المنطقة أو المحافظات التابعة لها.

٢-لا يقل عمر طالب الزواج عن 35 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.

٣-من لديه زوجه سعودية أو أجنبية إحضار تقرير طبي عنها من مستشفى حكومي يثبت المرض كأن يكون عقما أو تشوها أو أمراضا خبيثة أو ينص الطبيب في التقرير بخطورة الحمل.

٤-تعريف عمل، وإذا كان موظف أهليًا يجب تصديق التعريف من الغرفة التجارية أو مشهد مصدق من العمدة والشرطة بعدم وجود عمل.

٥-تعريف عمل الزوجة إذا كانت تعمل.

٦-إحضار صورة من بطاقة الأحوال أو كارت العائلة.

٧-صورة شخصية للزوج.

٨-صورة من صك الطلاق أو شهادة الوفاة لمن سبق له الزواج من الطرفين.

٩-صورة من الإقامة وصورة من الجواز سارية المفعول بالنسبة للمطلوب الزواج منها.

10-إقرار من الزوجة بالموافقة مبصوم = نعم أنا فلانة بنت فلان أوافق على زواجي من فلان بن فلان، وكتابة تاريخ ورقم الإثباتات والبصمة.

ملاحظة:

إثبات صلة قرابة إذا كان بينهم صلة من الدرجة الأولى موثقة من المحكمة العامة.

يجب حضور صاحب الطلب شخصيًا، ولا تقبل الوكالة بذلك.

يجب حضور ولي أمرها وأخذ إقراره بالموافقة.

الزواج من غير المقيمات في المملكة:

١-لا يقل عمر المتقدم عن (30) عاما، ولا يزيد عن (70) عاما، إلا إذا كانت المخطوبة ابنة عم الخاطب أو ابنة خاله من الدرجة الأولى، ومثبت ذلك بصك صلة القرابة من المحكمة المختصة، فيستثنى عمره إلى (25) عاماً.

٢-من كان مطلقاً، أو زوجته متوفاة، أو به عاهة، أو مرض ثابت بتقرير طبي من مستشفى حكومي، فيستثنى من الحد الأدنى للعمر.

٣-ألا يكون الزوج من شاغلي الوظائف المشمولين بالمنع.

٤-ألا يكون بعصمة المتقدم زوجة, فإن كان متزوجاً فعليه إحضار تقريرٍ طبي من مستشفى حكومي يثبت عجزها عن الحمل أو المعاشرة أو إصابتها بمرض يمنعها من ذلك, وأن يكون التقرير مترجماً عند مكتب ترجمة معتمد. وإن كان مطلقاً فيجب أن يمضي ستة أشهر على طلاقه.

٥-حضور المتقدم لتعبئة الاستمارة أمام الموظف المختص.

٦-صورة من الهوية الوطنية ومن سجل الأسرة لمن كان متزوجاً أو سبق له الزواج.

٧-سجل الحاسب الآلي من الأحوال المدنية (برنت).

٨-تعريف من جهة عمله يشتمل على معلومات عن مقر عمله ومسمى وظيفته ومرتبته ومقدار راتبه.

٩-بالنسبة للموظف الأهلي، يجب أن يحضر مع التعريف برنت من التأمينات الاجتماعية.

الممنوعون من الزواج من الأجنبيات:

يمنع زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا كان من الفئات الآتية:
١-الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلو المرتبة الممتازة

المرتبتين الرابعة عشر والخامسة عشر.

أعضاء السلك القضائي في وزراة العدل ،وديوان المظالم ،وكتاب العدل .

موظفوا الديوان الملكي ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى.

موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإدريون.

الموظفون العاملون خارج المملكة.

منسوبو القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني ،وقوات لأمن الداخلي، سواء أكانوا ضباطاً أو أفرادا .

العاملون في المباحث الاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنين.

جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج، سواء كانوا مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص.

رؤساء مجلس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبون للشركات

موظفو وزارة الدفاع والطيران وزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعتها من المدنيين

أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام .

موظفو الجمارك .

الموظفون الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفقا لما تراه مراجعهم .

الأجنبيات من أمهات سعوديات :

المولودات في المملكة من أمهات سعوديات وإباء غير سعوديين تتم إجراءات توثيق زواجهن من السعوديين في المحاكم الشرعية في المملكة ، بشرط الا يكون السعودي راغب الزواج من الفئات المشمولة بالمنع المذكورة سابقًا

عقوبة مخالفة أحكام الزواج من الأجانب:

أي زواج يتبين لدى الجهة المختصة مخالفته للأحكام السابقة يترتب عليه ما يلي:
١-محاكمة المتزوج تأديبا لدى ديوان المظالم.

٢-عدم توثيق الزواج من قبل الجهات المختصة السعودية.

٣-عدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي إلى المملكة وإنهاء إقامتهما إذا كانا مقيمين داخل المملكة

قانون الأحوال الشخصية السعودي pdf

إجراءات الجلسات في المحاكم

يحضر العديد من أفراد المجتمع السعودي للمحاكم: للدعاوى القضائية، أو للإنهاءات، أو غيرها من الأسباب المؤدية لزيارة المحاكم، ولكن يجهل العديد منّا إجراءات الجلسات في المحاكم، وما يجب فعله ومالا يجب فعله، وما يجب الحذر منه أو الانتباه إليه، لكي لا يقع في أخطاء أثناء الجلسات قد تكلفه الكثير، ولأهمية الموضوع سنشرح لكم في هذه المقالة إجراءات الجلسات في المحاكم

 

إجراءات الجلسات في المحاكم:

على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.

يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب.

الخصوم في الجلسات القضائية:

١-ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.

٢-تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي – من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم – إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

٣-تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم – أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك “.

٤-على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.

٥-إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.

٦-إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.

 

هذه الإجراءات المتعلقة بالخصوم في الجلسات في المحاكم.

تدوين وقائع المرافعة:

١-يدوّن كاتب الضبط – تحت إشراف القاضي – وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوى، واسم القاضي، وأسماء الخصوم ووكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحد منهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة، و يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.

٢-للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.

من يدير الجلسة ؟

  1. إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخلّ بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر – على الفور – بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر.
  2. على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظامًا، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.
  3. تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
  4. رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى أحد الأعضاء بتوجيه الأسئلة إلى أي من الخصوم والشهود وغيرهم.

الدفوع في الجلسات القضائية:

١-مسائل عامة في الدفوع :

أ-الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

ب-      الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

ج-إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.

د-يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.

إدخال خصم جديد بالدعوى:

١-للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتُتَّبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.

٢-للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة.

وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

٣-يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

الطلبات العارضة :

١-ماهي الطلبات العارضة؟

هي الطلبات التي يضيفها المدعي أو المدعى بعد رفع الدعوى والسير فيها وقبل قفل باب المرافعة .

٢-تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

٣-للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب – ما يكون مكملًا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًا به اتصالًا لا يقبل التجزئة.
ج – ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د – طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
هـ – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.

٤-للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ – طلب المقاصة القضائية.
ب – طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.
ج – أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
د – أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة.
هـ – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.

وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

وقف الخصومة :

١-يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. 

وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه.

وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركًا دعواه.

٢-إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.

انقطاع الخصومة:

١-ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. وللمحكمة أن تمنح أجلًا مناسبًا للموكِّل إذا كان قد بادر فعين وكيلًا جديدًا خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء الوكالة الأولى. أما إذا تهيأت الدعوى للحكم، فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها.

٢-إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فتنقطع الخصومة في حق الجميع.

و تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.

ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

ويمكن أن يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر. وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خَلَفُ من قام به سبب الانقطاع.

ترك الدعوى :

١-يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. 

ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.

٢-يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.