الخلع في القانون السعودي

كما نعرف أن الطلاق حق شرعي من حقوق الزوج وكذلك الخلع هو حق شرعي وقانوني للزوجة اذ أتاحت الشريعة الاسلامية للزوجة الحق في فسخ عقد النكاح ومخالعة الزوج في عدة حالات منطقية وضرورية تجعل استمرار هذه الزواج عبء لكلا الطرفين ولا مجال للصلح بينهما ولا سبيل من استمرار هذا الزواج، وشروط الشريعة في الخلع هي ما يتم تطبيقه في أحكام الخلع في القانون السعودي.

حقوق الزوج عند الخلع في القانون السعودي:

كفلت الشريعة الإسلامية حقوق كلا الزوجين وكان للزوج نصيب من ذلك ومن أبرز حقوق الزوج عند الخلع في القانون السعودي والتي نصت عليها الشريعة الإسلامية والأنظمة الملكية في السعودية تعويض الزوج عن الخلع ويكون الخلع بعوض. وهو مبلغ من المال تدفعه الزوجة للزوج لتفتدي نفسها به ويكون بمقدار الصداق أو المهر الذي دفعه الزوج سابقاً

سواء كان مكتوباً أو شفهياً ويجب الاتفاق بين الزوجين على عوض الخلع ويمكن أن يكون العوض

مادياً كالذهب والأموال والفضة وقد يكون عينياً كالعقار أو السيارة وفي حال كان بدل عوض الخلع سكن الزوجة

فلا يجوز أن تخرج منه ويجوز إقامتها به لحين انتهاء عدتها وقد يتوجب عليها دفع إيجار لزوجها

وأيضاً من حقوق الزوج عند الخلع بالسعودية حق الاعتراض على الخلع وذلك في بعض الحالات التي لا تنصف الزوج وتجعله يرفض دعوى الخلع ويقدم لائحة اعتراضية على الخلع ومن تلك الحالات:

• رفض الزوجة دفع عوض الخلع أو الخلاف على قيمته المتفق عليها مع الزوج وإنكارها القيمة المستحقة للزوج. فلا خلع من دون عوض .
• في حال لم تتوفر أسباب منطقية لطلب الخلع.
• وفي حال عدم قدرة الزوجة على إثبات أسباب الخلع المقدمة في المحكمة.
• في حالة تعرضت الزوجة للضغط من أهلها لطلب الخلع وهي لا ترغب بذلك.

ولا يجوز للرجل أخذ عوض من الزوجة أكثر من الصداق والمهر الذي دفعه للزوجة من قبل

ولا يدخل في الخلع نفقة أثاث المنزل أو السفر للزوجة إلا إذا تم الاتفاق مسبقاً على ذلك وعده من المهر

رفض الزوج الخلع:

تسمح الشريعة الإسلامية لكلا الزوجين بالانفصال. إذا أصبح استمرار هذا الزواج صعباً لكلا الطرفين ،فيمكنهما طلب الطلاق ؛ أما إذا رفض الزوج منح الطلاق فيعتبر فسخاً للزواج.

وهل سيتم رفض دعوى الخلع؟؟

 لانهاء عقد الزواج لا يشترط موافقة الزوج.

ومن أبرز الشروط لقبول دعوى الخلع في القانون السعودي:

• تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والقانونية.
• الإساءة الجسدية والعاطفية التي تتجاوز العنف الجسدي وتؤدي إلى الأذى النفسي والعاطفي للزوجة.
• إذا ترك الزوج الصلاة أو الشراب بدون إذن ،واستطاعت الزوجة إثبات أنه فعل ذلك ،فسيُسمح لها بتطليقه.
• تعطي الزوجة زوجها مهرًا لتعويضه.
• تعترف الزوجة بأن زوجها رجل فاسد مما يجعلها تكرهه وتكرهه.
• حضور الزوجة لطلب فسخ زواجها.
• إبداء الأسباب المقنعة والمنطقية لطلب فسخ عقد الزواج.
• وجود عقد زواج صحيح ومصدق.
• يتمتع كلا الزوجين بالأهلية القانونية لاتخاذ القرارات الطبية. إنه طريق طويل من “أحد هذه الأشياء ليس مثل الآخر” إلى “كلاهما متشابه” ،ولكن هذا هو المكان الذي تأتي منه هذه اللغة ،وبقدر ما أستطيع أن أقول ،فهي لا تنتهك أي قاعدة نحوية معروفة.
• أن يتم الزواج بموافقة كلا الطرفين.

إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط يتم رفض قضية الخلع.

هل يجوز للقاضي خلع الزوج دون رضاه:

من الممكن أن يحدث التراضي فيما بين الرجل وبين زوجته في أثناء اﻟﺨﻠﻊ والعدول عن المخالعة ولكن في حال
ﻟﻢ يتفق الزوجان ولم يتم التراضي ورغبة الزوجة في رفع الدعوى للخلع وافتدت عن نفسها وقامت بالتنازل
عن جميع حقوقها سواء كانت مالية و شرعية و إرجاع الصداق المالي الذي قام بدفعه الزوج لها حينها تحكم
المحكمة بتطليقها.

لذلك يكون حكم تطليق الزوجة من ﺍﻟﺰﻭﺝ  طلقة بائنة للخلع لا يتطلب رضا أو أن تتم موافقة الزوج وذلك لأنه من
حق الزوجة أن تقوم  بطلب الخلع من زوجها.

في حين أن الزوج يملك حق الطلاق ويقوم القاضي بالحكم لهما فوراً في حال توافر كافة الشروط اللازمة في
الخلع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كرد الصداق للزوج وإقرار الزوجة بالتنازل عن كامل حقوقها المالية والشرعية.

وأن وحدوث إقرارها بكرهها للزوج وتخشى الزوجة في هذه الحالة بأن تقع في معصية الله عز و جل نتيجة ازدياد
الأمر سوءً.

ولكن لابد من أن يتم إخطار الزوج بطلب الخلع على المقدم ضده من قبل الزوجة وذلك كي يتم الإعلان للدعوى
ويتم صدور الحكم للخلع في المحاكم و ذلك من أجل أن يكتسب صفة شرعية وقانونية وليتم حرمان و منع الزوج
أيضا من القيام بأي محاولة للادعاء أو فعل كالتزوير أو البطلان في الخلع و ليتم تثبيت هذا الحكم وإتباع ما كل ما يلزم من الإجراءات القانونية المطلوبة.

وحتى لو علم الزوج بالخلع ولم يرض بذلك فإن القاضي يحكم بالخلع رغماً عن الزوج متى توفرت كافة الشروط المحددة سابقاً والتزمت الزوجة بتعويض الزوج بكامل المهر المتفق عليه في عقد النكاح.

ويذكر حديث نبوي شريف يثبت حكم جواز القاضي خلع الزوج دون رضاه في حديث لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:

جاءتْ امرأةُ ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شَمَّاسٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالتْ : يا رسولَ اللهِ ، ما أَنْقمُ على ثابتٍ في دِيْنٍ ولا خُلُقٍ ، إلا أنِّي أخافُ الكُفرَ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : تَرُدِّينَ عليه حديقتَه ؟ فقالت : نعم ، فَرَدَّتْ عليه ، وأمَرَهُ أن يُفارقَها ويُروَى أنه كان أَصْدَقَها تلك الحديقةَ ، فخَالَعَها عليها ويُقالُ : إنه أولُ خُلْعٍ جَرَى في الإسلامِ

هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع؟

يعتبر الخلع في الشريعة الإسلامية وقع بمجرد طلقة واحدة بائنة. أي أنه  طلاق بائن بينونة صغرى. وهنا يجوز الرجوع بين الزوجين بمهر جديد وعقد نكاح جديد. ولكن قد يتم الخلع بثلاث طلقات. فهنا يقع بحكم الطلاق البائن بينونة كبرى ولا يجوز به الرجعة بين الزوجين ألا اذا تزوجت الزوجة بزوج آخر زواجاً شرعياً صحيحاً. وانتهى هذا الزواج بوفاة الزوج أو الطلاق بينهما. وبعد انتهاء العدة الشرعية للزوجة. يحق للزوجين الرجوع بعد الخلع ويتم الرجوع بمهر وعقد جديدين.

https://mohamie-saudi.com/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%87/?amp=1

https://lawyer-hd.sa/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/?amp=1

https://www.bestlawyerjeddah.com/tag/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a/

الرشوة

أولًا:

ماهي الرشوة: 

الرشوة هي عبارة عن متاجرة من قبل الموظف العام أو من في حكمه بوظيفته من خلال الأخذ أو الطلب أو الحصول من الراشي لغيره أو لنفسه على مقابل. لقاء قيامه بعمل أو الامتناع عن عمل من الأعمال التي يقوم بها بوظيفته أو الاخلال بهذه الواجبات.

ثانيًا:

أركان جريمة الرشوة :

ذكرنا في تعريف جريمة الرشوة أنها متاجرة الموظف العام فى أعمال وظيفته عن طريق الطلب أو الأخذ أو قبوله لنفسه أو لغيره عطية من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يعد من أعمال وظيفته أو الاخلال بواجب من واجبات وظيفته ومن ثم فإن جريمة الرشوة تقوم على ثلاثة أركان هى:

1. الركن المفترض للجريمة

 2. الركن المادي

 3. الركن المعنوي

• الركن المادي وهو أول ركن من أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي وهو عبارة عن سلوك الموظف الجرمي المتمثل بأخذ الموظف أو من في حكمه أو قبوله أو طلبه مقابل أن يتقاضى فائدة سواء كانت مادية أم غير مادية، وذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع من أداء عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباته الوظيفية.
• الركن المعنوي و الركن الثاني من أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي هو القصد الجنائي لدى الراشي أو المرتشي، ويتمثل العنصر المعنوي في ركنين هما العلم والإرادة. وذلك باعتبار جريمة الرشوة من الجرائم العمدية والتي يجب أن يتوفر فيها القصد الجنائي. فالموظف المرتشي يجب عليه أن يعلم بأنه يقوم بالمتاجرة بوظيفته. ويجب أن تتجه الإرادة لديه لبيع أسرار عمله ومهنته للغير لقاء حصوله على المقابل، وأيضا الراشي يجب ان يعلم بأنه يدفع رشوة من أجل أن يحصل على تلك الأسرار أو الأعمال عند تقديمه الرشوة للمرتشي.
• والركن الثالث من أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي هو الركن المفترض، حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة رشوة أن يتوافر فى الجانى صفة معينة وهى أن يكون موظفا عامًا ، وورد في المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة:

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: 

1 – كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

2 – المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .

3 – كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.

4 – كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.

5 – رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

6- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها”.

7-الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية”.

ثالثًا:

الحالات التي صنفها نظام مكافحة الرشوة السعودي على أنها تشكل جريمة الرشوة:

ورد في المادة ١-٧ من نظام مكافحة الرشوة 

المادة الأولى

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

المادة الثانية

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.

المادة الثالثة

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

المادة الرابعة

كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الخامسة

كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

المادة السادسة

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.

المادة السابعة

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.

رابعًا:

عقوبة جريمة الرشوة في النظام السعودي:

١-من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

٢-كل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد راشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بمها معاً

٣-كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً

٤-يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

٥-كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٦-يعتبر من قبيل الوعد أو العطية – في تطبيق هذا النظام – كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.

٧-يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، وفقا لنص المادة الثامنة من هذا النظام

٨-يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة.

المصادر :

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/75e963c8-9ff3-4d10-88a4-a9a700f17f21/1

من الأحق بالحضانة؟ الأم؟ أو الأب؟ أو غيرهم؟

يكثر التساؤل عن من الأحق بالحضانة؟ هل هي للأم؟ أم أنها للأب؟ أم لغيرهم؟

وهذا ما سنناقشه في هذه المقالة وسنتعرف على من الأحق بالحضانة؟ وما هي الحالات التي تستحق بها الأم الحضانة؟ وما هي الحالات التي يستحق بها الأب الحضانة؟

حكم الحضانة:

ذهب الفقهاء إلى الحُكم بوجوب الحضانة للطِّفلِ على جميع الأحوالِ والظروف، ووجوبِها على الحاضِنِ بأحدِ أمرين:
الوجوب العيني: وتكون الحضانة واجبةٌ عينياً على الحاضن إذا تفرَّد بحقِّ الحضانة للطفلِ، خَشية تعميم حضانته وانتقالِها للحاكم، الأمر الذي قد يُلحق الأذى بالطفل ويؤدّي لضَياع حقوقه. الوجوب على الكفاية تكون الحضانة واجِبةً على الحاضنِ
وجوب كفايةٍ إذا نازعهُ عليها منازع، أو تَعدَّد الحقُّ لأكثر من حاضن فإن أدَّاها أحدهم سَقطت عن البقيَّة، والوارد في أجرةِ الحضانةِ أنَّها حقٌّ يؤدَّى للحاضِنِ الفقير على اختلافِ حكم الحضانة عليه، أمَّا تحصيلها فمن مالِ المحضونِ إن كان له مال، أو من مالِ من تجب عليه نفقة المحضون من الأقارب العصباتِ أو الأقارب الوارثين.
وقد استدلّ العُلماء بذلك على الأدلَّة الصحيحة في أحاديث السنة النبوية، إذ روى أبو هريرة رضي الله عنه: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خيَّرَ غلامًا بين أبيهِ وأمِّهِ)[٥] واستدلُّوا بحادثة التخيير أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ( أنَّ امرأةً جاءَت فقالت: يا رسولَ اللَّهِ! إنَّ زوجي يريدُ أن يذهبَ بابني؛ وقَد سقاني من بئرِ أبي عِنَبةَ وقد نفعني فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: استَهِما عليهِ، قالَ زوجُها: من يحاقُّني في ولدي، فقالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: هذا أبوكَ وَهذِه أمُّكَ فخُذْ بيدِ أيِّهما شئتَ فأخذَ بيدِ أمِّهِ، فانطلقَت بِه)[٦]

متى تسقط الحضانة:

قضية حضانة الأبناء ليست أمراً مضموناً فهي تعتبر سلطة تقديرية للقاضي. إذ أنه هو من يقرر أين مصلحة المحضون ومن الأحق بالحضانة. ولكن جرت العادة أن تكون الحضانة للأم مباشرة بعد الطلاق إذ أنها بالأصل هي الأحق بالحضانة إن لم يوجد بين الأم والأب أي خلاف على حضانة الأطفال. لكن بالمقابل فقد توجد هناك حالات يسقط  بسببها حق الحضانة عن الأم, فـمتى تسقط حضانة الأم في السعودية ؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال.

كما ذكرنا في بداية المقال فإن القضاء السعودي الذي يستند في حكمه على الكتاب والسنة، يرى  أن الأصل أن الأم هي الأحق بالحضانة،  ولكن حضانة الأم قد تسقط في حالاتٍ معينة كزواج الأم أو عدم أهليتها للحضانة. ولكن أيضاً هناك حالات تعيد لها الحضانة وفق شروط وضوابط معينة. كأن يكون السبب الذي أسقط عنها الحضانة قد زال.

شروط الحضانة في السعودية

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها المملكة العربية السعودية في نظام الحضانة ،حيث يجب أن يستوفي كلا الوالدين هذه الشروط ،ويجب على من يرغب في حضانة الأطفال استيفاء مجموعة من الشروط ،منها:

• أن يكون الولي مسلما ولا حضانته لمسلم آخر.
• ان يكون الحاضن قادر على رعاية الأطفال
• يكون الحاضن بالغ وناضج.
• على ولي الحاضنة توفير السكن المناسب للطفل.
• عند انتقال الحضانة إلى الوالدين يكون الطفل في المملكة ولا يجوز له مغادرتها.

حالات سقوط الحضانة عن الام في السعودية.

كما هو معروف فإن حضانة الأطفال بعد الطلاق تكون للأم بشكلٍ مباشر ولكن الحالات التالية قد تسقط الحضانة عن الأم:

• ارتكابها لجريمة ما: فإن ارتكاب الأم لجريمة قد يتسبب بسقوط الحضانة عنها، وانتقالها للأب أو غيره.
• إن كانت الأم مريضة بأي مرضٍ نفسي أو مرض معدي خطير قد يوثر على تربية الأبناء: لأن الًل في الحضانة أنها تبنى على مصلحة المحضون، وهذه الحالة يتبين وجود ضرر على المحضون.
• عدم قدرتها على الرعاية للمحضون أو عجزها عن القيام برعايته.
• زواجها برجلٌ غير محرم للمحضون إذا كان المحضون أنثى.
• إذا تزوجت من رجل ولم يسمح لها بحضانة أبنائها من زوجها القديم.
• وجود إشكالات في دين الأم وعبادتها، فهذا يتنافى تماماً مع مصلحة المحضون.
• إذا ثبت عليها أنها تعنيفها لأولادها أو إلحاق أي ضرر بهم عمدا.
• وجود الحاضن في منزل غير مؤهل لتربية المحضون كأن تكون الأسرة ذات سوابق جنائية ونحو ذلك.

وكما ذكرنا: إن توافرت أحد الحالات السابقة سقطت الحضانة عن الأم وتذهب لمن تليها مباشرة في حق حضانة الأطفال وهو الأب فيليه الجدة أم الأم. وبعدها أم الأب وبعدها الأخت الشقيقة فالخالة وأخيراً العمة. ولكن يمكن أن يختلف هذا الترتيب حسب ما تراه المحكمة الأفضل للمحضون.

متى يكون الأب هو الأحق بالحضانة في النظام القضائي السعودي؟

كما كنا قد ذكرنا فإن قضايا الحضانة ليس فيها نصوص جامدة يتم تطبيقها بالنص في كل حال، بل العبرة بمصلحة المحضون كما ذكرنا، حيث أن قرار محكمة الأحوال الشخصية يعتمد بالدرجة الأولى على مصلحة المحضون وما فيه الخير للمحضون. وليس على مصلحة الحاضن سواء أكان الأب أو الأم، أو أي أسباب عاطفية أخرى.
ولكن هناك أمور تأخذها المحكمة بعين الاعتبار عند النظر في قضية الحضانة؛ فإذا كان عمر المحضون سواء أكان ولداً أم بنتاً أقل من سبع سنوات فالحضانة ستكون الحضانة للأم ما لم تكن ضمن أحد الحالات التي ذكرناها في الفقرة السابقة. وبعد أن يتجاوز المحضون عمر السبع سنوات جرت العادة أن يتم تخيير المحضون عمّن يريد العيش معه. وقد يحكم القاضي في بعض الأحيان بنقل الحضانة للأب إذا ما كانت مصلحة المحضون تقتضي ذلك.

صيغة دعوى إسقاط حضانة لزواج الأم.

قبل أن نعرض عليكم النموذج لا بد أن نذكر السادة القراء بأن هذا النموذج على سبيل الفائدة القانونية فقط ولسنا مسؤولين عن استخدامك له ولا بأي حال من الأحوال. كما أن هذا النموذج لا يعتبر استشارة قانونية ولا بأي ظرف من الظروف.
بسم الله الرحمن الرحيم.
دعوى ضم صغير إلى والده لزواج الأم.
الموضوع:
لما كان المدعي زوجاً للمدعى عليها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقا بولدٍ سمياه: ……. وحصل بينهما طلاق بتاريخ …. بموجب صك الطلاق الصادر عن ….
حيث أن المحضون الآن بحضانة الأم وعلم المدعي بزواج الحاضن الحالي من زوج غير محرم للمحضون.
وقد سبق وأن طالبنا الأم بتسليم الولد لنا كون حق الحضانة سقط عنها ولكنها لم تفعل.
لذلك اطلب من عدالة المحكمة أن تحكم على المدعى عليها بأن تسلمنا الولد المسمى …. لنقوم بترتبيه والحفاظ عليه.
التوقيع.

وفي فتوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز عن الحضانة وتوضيح من الأحق بالحضانة:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالحضانة للأطفال الصغار من الذكور والإناث تدور في الأغلب على رعاية المصلحة للطفل سواء كانت المصلحة في جانب الأم أو في جانب الولي الذي هو من جهة الأب، والقاضي هو الذي ينظر في هذه المسائل ويقدر المصلحة للطفل، وهذه القضية التي ذكرتها -أيها السائل- وهي كون ابن عمك توفي وخلف ابنة، وهذه الابنة تزوجت أمها ورأى القاضي أن تكون مع أمها هذه من جملة مسائل الحضانة التي ينظر فيها القاضي ويراعي الأصلح، فإذا رأى القاضي أن الأصلح بقاؤها مع أمها المتزوجة فلا بأس ويقدم ذلك على ابن عمها، بل وعلى عمها، بل وعلى أبيها إذا رأى القاضي أن بقاءها مع أمها أصلح من تسليمها لأبيها لو كان موجوداً مطلقاً، مثل لو طلق أمها وكان موجوداً ورأى القاضي أن دفعها إلى أبيها لا يصلح؛ لفسقه وبدعته أو نحو ذلك، أو لأسباب أخرى، فهكذا من باب أولى إذا رأى ألا تسلم لعمها أو جدها أو ابن عمها، فبكل حال ينبغي لك يا أخي ألا تتأثر بهذا وأن تحسن الظن بما فعله القاضي، فهو إن شاء الله موفق؛ لأن وجودها عند أمها فيه مصالح كثيرة، ولاسيما إذا كان زوجها طيباً ولا يخشى منه عليها شر. نعم.

ومن أبرز الأحكام التي ترتبط بالحضانة، هي أحكام النفقة، للتعرف على أحكام النفقة انقر هنا

المصادر