الفرق بين مكتب المحاماة وشركة المحاماة :

الفرق بين مكتب المحاماة وشركة المحاماة : تعد مكاتب وشركات المحاماة في الأساس هي شركات مهنية وليست شركات تجارية ويتم إنشاؤها لأكل ممارسة مهنة المحاماة بينما يظهر الفرق بين المكتب والشركة في الممارسة الفردية أو الممارسة الجماعية حيث يعد مكتب المحاماة عبارة عن ممارسة فردية ولكن الشركة عبارة عن ممارسة جماعية ولكن يظل الوضع القانوني الصحيح لكليهما أنهما منشأتان مهنية حيث إن المحاماة مهنة حرة والممارسة الفردية لها أو الجماعية لا يغر من كونها شركة مهنية وهذا في العالم العربي ولكن في العالم الغربي فالأمر مختلف قليلاً وهذا بسبب العولمة والانفتاح الاقتصادي والسوق الحر نتج عنه تنظيم قانوني مختلف لشركات المحاماة.

التنظيم القانوني لشركات المحاماة في العالم الغربي.

يتم تنظيم شركات المحاماة في الدول الغربية بطرق متنوعة كالتالي: –

• الشركة الفردية وهي التي تكون عبارة عن محام مالك وحيد لها والمسئول عن جميع الأرباح والخسائر.
• الشركة العامة وهي الشركة التي يشترك فيها كآفة المحامين في الأرباح والخسائر والملكية.
• الشركات المهنية: هي الشركات التي تصدر الأسهم للمحامين بطريقة مماثلة للمؤسسات التجارية.
• الشركات ذات المسئولية المحدودة: هي الشركة التي يطلق عليها مالكيها اسم شركة المحاماة ولكنهم غير مسئولين مباشرة تجاه دائني الطرف الثالث في شركة المحاماة.
• الشركة التضامنية المحدودة المسئولية: هي الشركة التي يكون فيها مالكيها شركاء محامون مع بعضه ولكن لا يوجد شريك مسئول أمام أي دائن لدى مكتب المحاماة ولا يعتبر أي شريك مسئول عن إهمال أو سوء التصرف للطرف الآخر.

الفرق بين شركة المحاماة ومكتب المحاماة في العالم العربي: –

هذا التنظيم القانوني السابق ذكره غير موجود في العالم العربي حيث إن المشرع في غالبية التشريعات العربية يرى أن مكتب المحاماة وشركة المحاماة لا يختلفان عن بعضهم البعض كثيرا قانونياً فكلاهما مهنة مدنية والمحامي يجب أن يكون مسجلاً لدى وزارة العدل ويقيد اسمه ضمن أسماء المحامين الممارسين ويصدر له ترخيص بمزاولة المهنة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل؛ وأجازت القوانين العربية إنشاء شركات مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول فلقد نصت المادة العاشرة من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) بتاريخ 28/7/1422 هجرياً على “يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول، وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.”

في حين نصت المادة الرابعة من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته على “يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة كما يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون.”

إذن يتضح من خلال القوانين السابقة أن شركات المحاماة هي شركات مهنية أجاز القانون إنشاءها حيث إن مهنة المحاماة يجوز أن تتم ممارستها منفرداً في مكتب أو شريك مع الآخر في شركة؛ والفرق بينهم يتضح كالتالي: –

 

• مكتب المحاماة عبارة عن مشروع فردي يكون صاحبه فقط مسئول عنه ويكون مشروع صغير، ولكن شركة المحاماة تكون مشروع مؤسسي ينشأ بين شخصين أو أكثر ويختص في العديد من المجالات المختلفة في مجال المحاماة.
• مكتب المحاماة يرتبط بصاحبه بالإيجاب والسلب، ولكن شركة المحاماة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتسم بالاستمرار.
• مكتب المحاماة يرتبط بسمعة صاحبه ولكن شركة المحاماة لها سمعة مستقلة عن سمعة الشركاء.
• مكتب المحاماة ينتهي بوفاة صاحبه او توقفه عن العمل ولكن شركة المحاماة تتسم بالاستمرارية حتى بعد وفاة الشريك المؤسس ويتناقلها جيل وراء الاخر.
• مكتب المحاماة يعتمد في نموه على جهد صاحبه الذي يقوم بتوزيعه على القضايا المختلفة ولكن شركة المحاماة تعتمد في نموها على العمل الجماعي والخبرات المختلفة والمتخصصة.
• مكتب المحاماة تكون موارده محدودة ولكن شركة المحاماة تتميز بالموارد المالية العالية والغنية.
• مكتب المحاماة ينظمه صاخبه فقط ولكن شركة المحاماة يكون لها لائحة تنظيم عمل داخلي وثابت.

الخاتمة: –

إن الفرق بين مكتب المحاماة وشركة المحاماة الأساسي يكون في عدد الافراد المؤسسون له حيث يكون تأسيس مكتب المحاماة يكون من فرد واحد ولكن تأسيس شركة المحاماة يكون من شريكين أو أكثر.

 

المصادر: –

• https://akhbarak.net/news/17972616/articles/34082136/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9 
• https://www.fklaw.sa/%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9/

 

مميزات وعيوب مهنة المحاماة :

مميزات وعيوب مهنة المحاماة : هي مهنة العظماء لأنها تطلب دائماً من يرغب في إظهار الحق ويسعى إلى إيجاد الأدلة والبراهين وتطبيق القانون ورد الحقوق لأصحابها؛ فالمحاماة من المهن التي لا يمكن لأي مجتمع الاستغناء عنها فهي باقية ببقاء البشرية وهذا لأن البشر في حال من النزاع الدائم والشر الدائم الذي ينزع الحقوق من أصابها ويستخدم الطرق الخبيثة والملتوية لنزع الحقوق من أصحابها ومن هنا لا بد من المحامي القوي لرد تلك الحقوق لأصحابها واستعمال الطرق الصحيحة والرد على مغتصبي الحقوق؛ ولقد سبق وقيل المحامي الجيد يجعلك تؤمن بالحقيقة، لكن المحامي الممتاز يجعلك تؤمن بالكذب؛ ومن هنا تظهر المحاماة كمهنة مثلما يوجد له وجه لامع براق وخير يوجد لها وجه في غاية القباحة ولكن المحامي الناجح والخبير هو من يستطيع الاستفادة من كلا الوجهين معاً في رد الحقوق لأصحابها ونشر العدل في الأرض وهذا لأن المحامين هم السواعد اليمنى للقضاة ولهذا في ذلك المقال سنناقش مميزات وسلبيات مهنة المحاماة.

أولا: – مميزات مهنة المحاماة.

تعد المحاماة من المهن المرموقة المميزة في المجتمع حيث تتمتع بالعديد من المميزات كالتالي:

• المحاماة توفر العديد من الخيارات الوظيفية المتنوعة.

توفر المحاماة العديد من الاختيارات الوظيفية المتنوعة حيث يمكنك الاختيار في العمل في شركات القطاع العام في الدولة، أو توفر العمل في شركات القطاع الخاص وخاصة الشركات الرأسمالية الكبرى التي دائماً ما تكون في حاجة إلى محام متمرس ذي خبرة في القضايا الكبرى وخاصة قضايا النزاعات على العقود والعقارات وتمثيل الشركات في التفاوض وفي الصفقات التجارية الكبرى.

ومن الممكن أن يعمل المحامي في المنظمات الحقوقية الكبرى والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية حتى يستطيع المحامي الوصول للعمل في المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم التحكيم التجاري الدولي.

• المحاماة تعلمك الكثير.

مهنة المحاماة توفر لك العديد من الاختيارات التعليمية حيث من خلال مهنة المحاماة تتعلم كتابة الصحف والدعاوى ومذكرات الاعتراض والرد وتعلم الأمور الشرعية والخاصة بالدين وخاصة عند الاحتكاك بقضايا الأحوال الشخصية والقضايا الجزائية وتعلم البحث القانوني ومنهجية التعليق القانونية على الأحكام القضائية المختلفة وبالإضافة إلى تعلم استخدام منصات التكنولوجيا الحديثة في العمل مثل منصة ناجز ومنصة نافذ ومنصة تراضي في المملكة العربية السعودية.

وبالإضافة إلى ذلك مهنة المحاماة تعلم المهارات الحياتية مثل فن الاستماع من خلال الاستماع والإصغاء إلى العملاء وفن الثقة في النفس من خلال الوقوف أما القاضي والترافع عن القضايا وتعلم التحفيز الفكري حيث تجعل العقل في حالة تحفز دائم لأجل فهم النظريات القانونية المعقدة وتعلم مهارة حل المشكلات من خلال إنشاء استراتيجية قانونية عملية مقنعة في ساحة المحكمة.

• المحاماة مهنة مربحة مالياً.

تعد المحاماة مهنة مربحة مالياً بعد التمرس فيها واكتساب الخبرات ولكن ليست مربحة مالياً في بداية العمل فيها حيث لا بد من التعلم أولا واكتساب المهارات اللازمة التي تصبح فيما بعد هي رأس مالك وثم تؤهلك تلك المهارات إلى العمل في قسم الشئون القانونية لشركات القطاع العام مما تحصل على راتب ثابت مجز أو العمل في شركات المحاماة الكبرى المتخصصة في العقود الدولية مثل عقود نقل التكنولوجيا وعقود الامتياز وعقد البيع الدولي وعقد البضائع والذي تكون الشركات المبرمة له في حاجة دائمة إلى محام متمرس ومتقن للغة الإنجليزية مما يوفر للمحامي ربحاً مادياً مجزياً.

ثانياً: – سلبيات وعيوب مهنة المحاماة.

إن المحاماة مهنة مرموقة ومجزية مادياً ولكن بالرغم من ذلك يوجد العديد من السلبيات لها والتي لا يمكن الاغفال عنها: –

• المحاماة مهنة تنافسية.

تعد كليات القانون في العالم العربي من أكثر الكليات التي يتخرج منها عدداً ضخماً سنوياً وغالبية تلك الاعداد تتجه الى مهنة المحاماة للعمل بها ولهذا يكون المجال فيها تنافسي للغاية بسبب كثرة أعداد المتخرجين والسجل الأكاديمي المتفوق لهم ولهذا فالحل للتغلب على تلك النقطة هي ان يكون المحامي متميز بمجموعة من المهارات التي لا يتقنها العديد من هم في مثل سنه مثل مهارة اتقان لغتين تكون إحداهما اللغة الإنجليزية ومهارة الترجمة القانونية ومهارة كتابة العقود المتميزة الخالية من الأخطاء.

• التوتر والضغط الدائم.

تعد المحاماة من المهن التي يوجد فيها حالات توتر وضغط دائم من حيث طلبات العملاء التي لا تنتهي والالتزام بالمواعيد الإجرائية النهائية والنقاش مع القضاة ولهذا يتعرض المحامي الى حالة من التفكير الدائم في قضاياه فلا يهدأ عقله قط ويكون في حالة من التوتر الدائم الذي لا ينتهي والضغط الذي لا يوجد مخرج نهائي؛ والحل لتلك الحالة ان يجد المحامي من يساعده ويتعاون معه في العمل دائماً وهذا من خلال تفويض البعض من مهامه الى محامي أصغر سناً مما يقلل من الضغط والتوتر عليه.

 

• ساعات العمل الطويلة.

لكل مهنة ساعات عمل محددة ولكن مهنة المحاماة من المهن التي يوجد بها ساعات طويلة من العمل حيث ان عمل المحامي لا ينتهي مع انتهاء ساعات الدوام الرسمية بل يظل المحامي بعد ذلك يعمل في مكتبه لساعات طوال يقوم خلالها بدراسة القضايا والرد على حجج الأطراف الأخرى وكتابة الصحف والدعاوى وإيجاد حل للمعضلة القانونية التي يواجهها.

الخاتمة: –

إن مهنة المحاماة مثل المهن الأخرى التي يوجد بها المميزات والعيوب ولكننا نجد إن عيوب مهنة المحاماة يمكن التغلب عليها ولهذا إذا كنت تبحث علن مهنة مستقبلية ناجحة فننصحك بمهنة المحاماة فهي مهنة مرموقة ولا مثيل لها.

 

التحكيم في السعودية :

ماهو التحكيم ؟ التحكيم في السعودية هو: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.

الاتفاق على التحكيم بين الأطراف:

1. يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين.
   كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً.
   2 – يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً.
   3 – يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة. وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم. كما يُعدّ في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

من يصح له الاتفاق على التحكيم؟

– لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصاً طبيعيًّا ـ أو من يمثله ـ أم شخصاً اعتباريًّا.
2 – يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم لكن بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.

تشكيل هيئة المحكمين:

تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.

شروط المحكم:

يشترط في المحكم ما يأتي :
1 ـ أن يكون كامل الأهلية.
2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3 ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها.

كيفية اختيار المحكم:

1– لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: 

أ – إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره.
ب – إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ؛ تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.

2 – إذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراءات اختيار المحكمين، أو خالفها أحد الطرفين، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عُهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المختصة – بناءً على طلب من يهمه التعجيل – القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.
3 – تراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين، والشروط التي تم ذكرها سابقاً، وتُصدر قرارها باختيار المحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح – كتابةً – لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها.

رد المحكم عن النظر في الدعوى:

1-يكون المحكم ممنوعاً من النظر في الدعوى وسماعها – ولو لم يطلب ذلك أحد طرفي التحكيم – في الحالات نفسها التي يُمنع فيها القاضي.
2- لا يجوز ردّ المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم.
3- لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب ردّ المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم.

طلب رد المحكم:

-1 إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد – كتابةً – إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الردّ بتشكيل الهيئة، أو بالظروف المسوغة للردّ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب ردّه، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه ؛ فعلى هيئة التحكيم أن تبت فيه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تسلمه، ولطالب الرد في حالة رفض طلبه التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
2- لا يُقبل طلب الردّ ممن سبق له تقديم طلب بردّ المحكم نفسه في التحكيم نفسه، للأسباب ذاتها.
3- يترتب على تقديم طلب الردّ أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم، ولا يترتب على الطعن في حكم هيئة التحكيم الصادر برفض طلب الرد وقف إجراءات التحكيم.
4- إذا حُكم بردّ المحكم – سواء من هيئة التحكيم، أم من المحكمة المختصة عند نظر الطعن – ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم – بما في ذلك حكم التحكيم – كأن لم يكن.

عزل المحكم:

1-إذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتنحّ، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزلـه، جاز للمحكمة المختصة عزله بناءً على طلب أي من الطرفين، بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
2- ما لم يكن المحكم معيناً من المحكمة المختصة، فإنه لا يُعزل إلا باتفاق طرفي التحكيم، دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) ، وللمعزول المطالبة بالتعويض إن لم يكن العزل قد حصل بسبب منه.

الفصل في الدعوى التحكيمية:

-1 يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية.
2- إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة التحكيم اختيار محكم مرجح خلال (15) يوماً من قرارها بعدم إمكان حصول الأغلبية وإلا عينت المحكمة المختصة محكماً مرجحاً.
3- يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا صرح طرفا التحكيم بذلك كتابة، أو أذن له جميع أعضاء هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
4- إن كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح وجب أن يصدر الحكم به بالإجماع.
5- لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

إصدار الحكم في الدعوى التحكيمية:

1. على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.
   2- يجوز لهيئة التحكيم ـ في جميع الأحوال ـ أن تقرر زيادة مدة التحكيم على ألا تتجاوز هذه الزيادة ستة أشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد على ذلك.
   3- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ولأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة.

بطلان حكم التحكيم:

1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: 

أ – إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.
ب – إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.
ج – إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
د – إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
هـ – إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.
و – إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.

2 – تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام.
3 – لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك، أو صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكيم.
4 – تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان ، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.

كيف تصبح محاميًا في السعودية ؟

كيف تصبح محاميًا في السعودية ؟ أولا يجب علينا تعريف مهنة المحاماة 

يقصد بمهنة المحاماة : الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.

شروط مزاولة مهنة المحاماة من الناحية الشخصية:

١-أن يكون مقيماً في المملكة .

٢-أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.
٣-أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

شروط مزاولة مهنة المحاماة من ناحية  المؤهل العلمي :

أ- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية، أو شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيّاً منهما، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية. 
ب- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. وتخفض هذه المدة لتكون على النحو الآتي:
1- سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في تخصص الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أيّاً منهما، وللحاصل على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين. 
2- ستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة ثلاث سنوات. 
3- تعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظاماً -التي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب- معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة إذا أتم المتدرب متطلبات البرنامج”.

التدريب في مكاتب وشركات المحاماة.

     يمكن لمن يرغب بمزاولة التدريب عن طريق مكاتب وشركات المحاماة بعد توافر شروط التدريب في حقه أن يتفق مع المحامي الذي تتوافر فيه شروط التدريب، ثم رفع الطلب للإدارة عن طريق بوابة (ناجز).

• شروط التدريب في مكاتب وشركات المحاماة:

١-أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي القيد في جدول المحامين المتدربين طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

٢-أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

٣-أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.

٤-ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.

٥-أن يقيم في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس أو الفرع.

٦-أن يكون التدريب لدى محامٍ قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة.

٧-أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة مدة العقد وبدوام كامل.

٨-أن يكون التدريب بموجب عقد عمل كتابي بين المحامي والمحامي المتدرِّب وفقاً لأحكام نظام العمل، وتسجيل المتدرب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٩-أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي.

• المستندات المطلوب توفرها لتقديم طلب التدريب :

1. 1. مؤهل البكالوريوس، والماجستير -إن وجد-.
2. 2. عقد العمل موقعاً من الطرفين على مطبوعات المكتب بتاريخ حديث.
3. 3. شهادة بيان مدد وأجور مشترك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موضح فيه قيد المحامي المتدرب في مكتب المحامي.

• آلية قيد المحامي المتدرب لدى المحامي:

1. أ‌  –   دخول المحامي المُدرب بوابة (ناجز) عبر حسابه لإضافة المتدرب في أيقونة “المتدربون لدي”.
2. ب‌ –  دخول المحامي المتدرب بوابة (ناجز) لرفع الطلب للإدارة.

    * صلاحية إضافة المحامي المتدرب (90) يوماً فقط، وللتقديم يمكن الدخول لبوابة (ناجز) عبر الرابط التالي:  اضغط هنا 

 

• طلب انتقال المتدرب من محامٍ لآخر:

     يحق للمتدرب بمكاتب المحاماة الانتقال من محامٍ لآخر؛ للاستفادة من خبرات المحامين وتطوير مهاراته.

• آلية طلب انتقال المتدرب من محامي لآخر:

    عند رغبة المتدرب الانتقال من محامي إلى آخر؛ فيلزم المحامي المُنتقل منه استبعاد المتدرب من قائمة المتدربين لديه، ثم يقوم المحامي المُنتقل إليه بإضافة المتدرب لديه في قائمة المتدربين لديه وفق الآلية السابقة.

• المستندات المطلوب توفرها لتقديم الطلب:

1. 1.  عقد العمل موقعاً من الطرفين على مطبوعات المكتب بتاريخ حديث.
2. 2.  تقرير أو شهادة خبرة من المحامي السابق.
3. 3.  إخلاء طرف من المحامي السابق.

كيفية طلب ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة:

الأوراق المطلوبة من طالب الترخيص بعد توفر الشروط :

1- صورة من إثبات الشخصية, مع إبراز الأصل.
2- صورة مصدقة من المؤهل, أو إبراز الأصل للمطابقة , ومعادلة المؤهل إذا كان من خارج المملكة.
3- أربع صور شخصية ملونة حديثه مقاس ( 4 x 6 ) خلفية بيضاء .
4- صورة من قرار الإعفاء من الخدمة لمن كان موظفاً في السابق مع إبراز الأصل + بيان الخدمات الوظيفية .
5- صور من مستندات الخبرة, مع إبراز الأصل ( وصف وظيفي ) .
6- برنت من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص .

الخبرة في مجال العمل تكون بمزاولة إحدى الأعمال التالية :
أ-    القضاء داخل المملكة أو خارجها.
ب-   الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية .
ج-   تدريس مواد الفقه ,أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد       أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة.
د-   الاستشارات في أجهزة الدولة مؤسساتها وهيئاتها.
هـ-  الخبرة المكتسبة في طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية.
و-   الترافع عن الغير أمام الجهات المختصة بنظر الدعاوى .
ز-   الادعاء العام , أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة.
ح-  أعمال كتابات العدل العامة , أو كتابات العدل الأولى بالمملكة لكتاب العدل.
ط-  الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية , أو الجنائية , أو  الإنهائية بالمحاكم الشرعية ,  أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى ( رئيس كتاب ضبط )
ي-   يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارساً للمهنة.

المصدر : 

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/Mohammah/Pages/default.aspx

تسجيل علامة تجارية في المملكة  :

ماهي العلامة التجارية؟

تسجيل علامة تجارية في المملكة  : العلامة التجارية هي:الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

من يستطيع تسجيل علامة تجارية في المملكة:

للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية: 

أ – الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية.

ب – الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.

ج – الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل.

د – الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو يقيمون في تلك الدولة.

هـ – المصالح العامة.

العلامات التجارية الممنوعة من التسجيل في المملكة:

لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الوارد بيانها أدناه: 

أ – الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعد وصفا لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.

ب – كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية.

جـ ـ كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.

د – الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المالكة لها.

هـ – الشارات و الدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في الفقرة (د) إذا كانت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المالكة لها.

ولا يسري هذا الحظر إلا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة.

و- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.

ز – صور الآخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.

ح – البيانات الخاصة بدرجات الشرف.

ط – البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.

ي – العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة والعلامات المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة.

ك – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يحظر التعامل معهم وفقا لقرار صادر من قبل الجهة المختصة.

ل – الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الآخرين أو خدماتهم.

إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها:

يعد سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة يسمى ( سجل العلامات التجارية ) تقيد فيه جميع العلامات التجارية المسجلة وإخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها، وجميع البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

١-يقدم طلب تسجيل لكل علامة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها مسبقًا من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن فيها؛ وذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة وفقا للشروط والإجراءات .

٢-في حالة قبول تسجيل العلامة تقوم الإدارة المختصة بالشهر عنها ، ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الشهر.

٣-يعطى مالك العلامة التجارية بمجرد تمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الأخص :

أ ـ الرقم المتتابع لتسجيل العلامة.

ب ـ تاريخ إيداع طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وتاريخ الأولوية إن وجدت.

ج ـ الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة ومحل إقامته وجنسيته.

د ـ صورة للعلامة.

هـ ـ بيان بالمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وبيان فئتها.

٤-لمالك العلامة التجارية التي تم تسجيلها أن يطلب من الإدارة المختصة إدخال أي إضافات أو تعديلات عليها لا تمس ذاتيتها مساسا جوهرياً، وتسري على هذا الطلب الشروط والإجراءات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية.

آثار تسجيل العلامة التجارية :

١-يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة.

٢-تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة التجارية لمدة عشر سنوات ما لم يتم تجديدها.

لتسجيل علامتك  التجارية اضغط على الرابط التالي:

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/s9097

الاعتراض على الأحكام القضائية :

الاعتراض على الأحكام القضائية : توجد حالات يشعر بها المحكوم عليه بعدم الاقتناع بالحكم القضائي وأنه قد ظلم ، لذلك وفر له النظام بعض الطرق التي يستطيع فيها الاعتراض على الحكم القضائي لينظر  فيه مرة أخرى ويطمئن  المحكوم عليه من عدل النظام القضائي.

من يحق له الاعتراض على الحكم:

لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

يمكن الاعتراض على الحكم القضائي من خلال ثلاثة طرق:

١-الاستئناف

أسباب الاعتراض على الحكم بالاستئناف:

1. إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها.
2. جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
3. يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
4. للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب – خلال المدة المقررة نظامًا للاعتراض – الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف. وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.
5. إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيًا، أو وليًا، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، أو كان المحكوم عليه غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما يأتي:
   أ – القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذًا لحكم نهائي سابق.
   ب – الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته، ما لم يكن للمودع، أو مَنْ يمثله، معارضة في ذلك.

٦-لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

المدة المحددة للاعتراض بطلب الاستئناف:

مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية

كيفية الاعتراض بطلب الاستئناف:

1. يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2. تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.

٤-بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض، يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّلـه حسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلته فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.

٥-تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يومًا ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق

٦-تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق – إذا رأت النظر فيه مرافعة – بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.

٧-إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقًا من حيث نتيجته لأصوله الشرعية؛ أيدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًّا أو جزئيًّا؛ فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.

٨-إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها.

٢- النقض

أسباب الاعتراض على الحكم بالنقض:

للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2. صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا.
3. صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4. الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

المدة المحددة للاعتراض بطلب النقض :

مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يومًا. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض.

كيفية الاعتراض بطلب النقض :

1- يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.

2- تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.

٣- إلتماس إعادة النظر 

أسباب إلتماس إعادة النظر :

ذكر في المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية :

1. يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
   أ – إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
   ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
   ج – إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
   د – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
   هـ – إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.
   و – إذا كان الحكم غيابيًا.
   ز – إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
2. يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.

مدة التماس إعادة النظر :

مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم.

كيفية رفع طلب التماس إعادة النظر:

1. يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس. وعلى المحكمة – بحسب الأحوال – أن تعد قرارًا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.
2. لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.

الحكم الصادر في التماس إعادة النظر :

١-الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا – بناءً على التماس إعادة النظر – يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال.

٢-القرار الذي يصـدر برفـض الالتمـاس، والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الاعتراض على أيّ منهما بالتماس إعادة النظر.

٣-لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها، مما هو منصوص عليه في المادة (المائتين) من هذا النظام.

الاعتراض على الحكم القضائي إلكترونيًا:

https://www.najiz.sa/applications/landing/e-services/cba332a0-28b8-4ce0-ab00-ef4ddeb9ab64

 

حق إجازة الوضع:

1. للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع, ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
2. يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.
3. للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.
4. على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
5. لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة.

حق إرضاع طفلها:

يحق للمرأة العاملة الحصــول على فترة، أو فترات استراحة بقصــد إرضاع مولودها، مدفوعة الأجر لا تزيد في مجموعها عن الســاعة في اليوم الواحد؛ وتحسـب من سـاعات العمل الفعلية، وذلك لمدة أربعة وعشـرين شـهرا من تاريخ الوضـع، سـواء كانت الرضـاعة طبيعية، أو غير ذلك 

لا تعتبر فترة الاستراحة بقصد إرضاع مولودها، من ضمن فترات الراحة (الرسمية (المخصصة لجميع العاملين. تحدد فترة، أو فترات الاستراحة بقصد الإرضاع بحسب توفر الحضانة داخل المنشأة من عدمها، وفق التالي: إذا لم تتوفر حضــانة داخل المنشــأة: يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ســاعة الرضــاعة؛ إما أن تكون بداية الدوام، أو نهايته؛ بما يتناسب مع مصلحة العمل. إذا توفرت حضـــــانة داخل المنشـــــأة: يحق للمرأة العاملة اختيار فترة أو فترات الاستراحة يكون إجمالي مدتها ســـــاعة واحدة للرضاعة؛ بما يتناسب مع مصلحة العمل يجـب على المرأة العـاملـة بعـد عودتهـا من إجازة الوضـــــع إشعار صــــــاحـب العمـل كتـابـة بـالوقـت الـذي تحـدده لفترة، أو فترات تلك استراحة، وما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل. 

حق توفير مكان لرعاية أطفال العاملة:

.1- على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.

٢. يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة

إجازة العدة:

١. للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملًا -خلال هذه الفترة – حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها.

٢. للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً. وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها

 

ماهو عقد العمل؟

عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

محتويات عقد العمل:

1-تاريخ الالتحاق بالعمل

2-اسم العامل وجنسيته

3-مدته إن كان محدد المدة

4-اسم صاحب العمل ومكانه

5-الاجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات

6-عنوان إقامته

7-مايلزم لإثبات شخصيته

8-نوع العمل ومكانه

9- يجب أن يكون العقد وفق النموذج الموحد لعقد العمل، ولطرفي العقد إضافة بنود أخرى بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

فترة تجربة العامل:

• إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على الا تزيد على مائه وثمانين يوما. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى إجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة مالم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما. لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد – كتابة – إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.
• وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.

توقيت صرف الاجر:

يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام التالية:

1. العمال باليومية: تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. 
2. العمال ذوو الأجور الشهرية: تصرف أجورهم مرة في الشهر. 
3. إذا كان العمل يؤدي بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل. 
4. في غير ما ذكر تؤدي إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. 
5. تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.

مكافأة نهاية الخدمة:

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل، وأوجب المُشَرِع السعودي على صاحب العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل سواءً كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة.

مقدار مكافأة نهاية الخدمة:

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأةً عن أجزاء السنة بنسبة ما قضي منها في العمل.

وإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته تقل عن سنتين لا يستحق مكافأة نهاية خدمة.

وإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته لا تقل عن سنتين وحتى 5 سنوات يستحق العامل ثلث المكافأة.

وإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته أكثر من (5) سنوات ولم تبلغ (10) سنوات فيستحق العامل ثلثي المكافأة.

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته بلغت (10) سنوات فأكثر فيستحق العامل المكافأة كاملة.

وإذا كان انتهاء علاقة العمل للمرأة العاملة خلال (6) أشهر من زواجها او ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع تستحق المكافأة كاملة·

إذا كان انتهاء العلاقة بسبب ترك العامل للعمل نتيجة قوة قاهرة يستحق المكافأة كاملة·

يجوز لصاحب العمل والعامل الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها -والنسب المئوية وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها الى الزيادة والنقص·

يقصد بالأجر، الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل، وأوجب المُشَرِع السعودي على صاحب العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل سواءً كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة. ولهذا فإننا سهلنا طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة، وموعد استحقاق المكافأة، وكيفية حسابها حسب قواعد نظام العمل السعودي.

حالات ترك العمل:

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:

• إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
• إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
• إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافا لما تقرره المادة (60) من نظام العمل.
• إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
• إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور أو الإهانة.
• إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
• إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

حالات انتهاء عقد العمل /  

 ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته     

 إذا كان العقد من اجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه    

 ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: 
• . إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 
إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.
• بناًء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقًا لما ورد في المادة) الخامسة والسبعين (من هذا النظام
• بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن
• القوة القاهرة.
• اغلاق المنشاة نهائياً. 
• إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم ُيتفق على غير ذلك 
• أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر. 
• إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بنا ًء على سـبب مشـروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهرًّيا، ولا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة إلى غيره
• إذا كان الإشـعار من جانب صـاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشـعار يومًا كاملا في الأسـبوع أو ثماني سـاعات أثناء الأسـبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع اسـتحقاقه لأجر هذا اليوم أو سـاعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وسـاعاته بشـرط أن ُيشـعر صـاحب العمل بذلك في اليوم السـابق للغياب على الأقل. ولصــــاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشــــعار مع احتســــاب مدة خدمته مســــتمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة،        والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار. 
• لا ينقضـي عقد العمل بوفاة صـاحب العمل، ما لم تكن شـخصـيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل. 
• لا يجوز لصــــاحب العمل إنهاء خدمة العامل بســــبب المرض، قبل اســــتنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصــــوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية

المصدر:

https://laboreducation.mlsd.gov.sa/ar/labor-education/317