يحضر العديد من أفراد المجتمع السعودي للمحاكم: للدعاوى القضائية، أو للإنهاءات، أو غيرها من الأسباب المؤدية لزيارة المحاكم، ولكن يجهل العديد منّا إجراءات الجلسات في المحاكم، وما يجب فعله ومالا يجب فعله، وما يجب الحذر منه أو الانتباه إليه، لكي لا يقع في أخطاء أثناء الجلسات قد تكلفه الكثير، ولأهمية الموضوع سنشرح لكم في هذه المقالة إجراءات الجلسات في المحاكم

إجراءات الجلسات في المحاكم:

على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.

يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب.

الخصوم في الجلسات القضائية:

١-ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.

٢-تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي – من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم – إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

٣-تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم – أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك “.

٤-على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.

٥-إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.

٦-إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.

هذه الإجراءات المتعلقة بالخصوم في الجلسات في المحاكم.

تدوين وقائع المرافعة:

١-يدوّن كاتب الضبط – تحت إشراف القاضي – وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوى، واسم القاضي، وأسماء الخصوم ووكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحد منهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة، و يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.

٢-للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.

من يدير الجلسة ؟

1. إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخلّ بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر – على الفور – بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر.
2. على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظامًا، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.
3. تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
4. رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى أحد الأعضاء بتوجيه الأسئلة إلى أي من الخصوم والشهود وغيرهم.

الدفوع في الجلسات القضائية:

١-مسائل عامة في الدفوع :

أ-الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

ب-      الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

ج-إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.

د-يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.

إدخال خصم جديد بالدعوى:

١-للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتُتَّبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.

٢-للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة.

وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

٣-يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

الطلبات العارضة :

١-ماهي الطلبات العارضة؟

هي الطلبات التي يضيفها المدعي أو المدعى بعد رفع الدعوى والسير فيها وقبل قفل باب المرافعة .

٢-تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

٣-للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب – ما يكون مكملًا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًا به اتصالًا لا يقبل التجزئة.
ج – ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د – طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
هـ – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.

٤-للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ – طلب المقاصة القضائية.
ب – طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.
ج – أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
د – أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة.
هـ – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.

وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

وقف الخصومة :

١-يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. 

وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه.

وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركًا دعواه.

٢-إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.

انقطاع الخصومة:

١-ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. وللمحكمة أن تمنح أجلًا مناسبًا للموكِّل إذا كان قد بادر فعين وكيلًا جديدًا خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء الوكالة الأولى. أما إذا تهيأت الدعوى للحكم، فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها.

٢-إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فتنقطع الخصومة في حق الجميع.

و تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.

ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

ويمكن أن يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر. وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خَلَفُ من قام به سبب الانقطاع.

ترك الدعوى :

١-يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. 

ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.

٢-يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.

رد الاعتبار في القانون الجنائي

من المصطلحات والمفاهيم الهامة في القانون الجاني هو مفهوم رد الاعتبار، فيجب على كل متخصص في القانون لا سيما في القانون الجنائي أن يفهم معنى مصطلح رد الاعتبار في القانون الجنائي، ويفهم أنواعه، وشروطه.

ما هو رد الاعتبار:

محو الآثار الجنائية التي تترتب على المحكوم عليه بالجزاء الجنائي والتي تتمثل في الانتقاص من حقوقه  وحريته وحرمانه من الاشتغال في أعمال معينة، أو السفر، أو ممارسة بعض

الحقوق.

أنواعه :

١- رد الاعتبار القانوني أو الحكمي:

ويقصد به زوال الآثار الجنائية للحكم تلقائيًا ومحوها من صحيفة السوابق بعد مضي مدة معينة دون حاجة إلى طلب صاحب الشأن. 

٢- رد الاعتبار القضائي أو الإداري:

ويقصد به أن يكون رد اعتبار المحكوم عليه بموجب قرار إداري يصدر من هيئة –يغلب على تشكيلها الطابع الإداري – بناء على طلب مقدم من المحكوم عليه. 

شروط رد الاعتبار الحكمي:

١-مضي المدة النظامية (عشر سنوات في الجرائم الخطيرة أو أربع سنوات في الجرائم غير الخطيرة) 

وتحتسب المدة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها، أو سقوطها بالعفو.

٢-مضي المدة النظامية دون أن تسجل على المحكوم عليه سابقة جديدة في صحيفة السوابق .

شروط رد الاعتبار القضائي:

١-خمس سنوات في الجرائم الخطيرة.

٢-سنتان في الجرائم غير الخطيرة ما بعد المرة الأولى.  

٣-في الجرائم غير الخطيرة المرتكبة لأول مرة فلا يشترط فيها مدة معينة.  ويستثنى من هذا الشرط «الجرائم المحددة بأنظمة خاصة مدة معينة يجب انقضاؤها لجواز النظر في طلب رد الاعتبار، ففي هذه الحالة يجب التقيد بالمدة المحددة بالنظام.

٤-استقامة المستدعي واندماجه في المجتمع ، مع ملاحظة أن يكون الاثبات صادر من حاكم شرعي 

٥-عدم ارتكاب طالب رد الاعتبار أي جريمة أخرى بعد صدور الحكم محل طلب الرد

من يقضي بطلب رد الاعتبار ؟

تشكل في وزارة الداخلية هيئة من مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل، وعضو قضائي من ديوان المظالم، ومستشار شرعي من وزارة الداخلية، ومدير الأدلة الجنائية بمديرية الأمن العام، للبت في طلبات رد الاعتبار، وتصدر هذه الهيئة قرارها برد الاعتبار، إذ ثبتت لديها الشروط المذكورة أعلاه

طلب رد الاعتبار إلكترونيًا:

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/5951

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/5951

المصدر:

https://adlm.moj.gov.sa/attach/1451.pdf

اقرأ عن كيفية رفع الدعوى القضائية

أنواع المحاكم في المملكة العربية السعودية واختصاصاتها

تختلف أنواع واختصاصات المحاكم وفقا للتنظيم القضائي المملكة العربية السعودية، فتختلف المحاكم عن بضعها في الاختصاص النوعي، فلا تتداخل اختصاصات المحاكم العمالية عن المحاكم الجزائية، ولا تتداخل المحاكم الجزائية مع المحاكم العامة، وهكذا… فلكل منها اختصاصات تلتزم بها، وهذا يساعد في سهولة إجراءات التقاضي وإعادة الحقوق بأصحابها بشكل سليم.

تنقسم المحاكم الشرعية في السعودية إلى ثلاثة أنواع:

أولًا : محاكم الدرجة الأولى :

وتنقسم إلى ٥ محاكم 

١-المحاكم العامة

اختصاصها :

   تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوي والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

 ·     الدعاوي المتعلقة بالعقار ، من المنازعة في الملكية ، أو حق متصل به ، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به ، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ، ونحو ذلك ، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

·         إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته .

·         الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

    يثبت الاختصاص للمحاكم العامة أيضًا في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوي والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة ، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

       تختص المحكمة العامة كذلك في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية ، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

٢–المحاكم الجزائية

اختصاصها  :

تختص المحكمة الجزائية بالفصل في :

    جميع القضايا الجزائية.

   جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.

   إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى ، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.

٣–محاكم الأحوال الشخصية 

اختصاصها :

 تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

       جميع مسائل الأحوال الشخصية ، ومنها:

   إثبات الزواج ، والطلاق ، والخلع ، وفسخ النكاح ، والرجعة ، والحضانة ، والنفقة ، والزيارة.

   إثبات الوقف ، والوصية ، والنسب ، والغيبة ، والوفاة ، وحصر الورثة.

   الإرث ، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع ، أو حصة وقف أو وصية ، أو قاصر ، أو غائب.

  إثبات تعيين الأوصياء ، وإقامة الأولياء والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة ، وعزلهم عند الاقتضاء ، والحجر على السفهاء ، ورفعه عنهم ، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

   إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

   تزويج من لا ولي لها ، أو من عضلها أولياؤها.

       الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

       الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

٤- المحاكم العمالية

ومن أنواع المحاكم في المملكة العربية السعودية المحاكم العمالية:

 تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:

       المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

       المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل ، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

       الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

       المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

    شكاوي أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

       المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل ، بمن في ذلك عمال الحكومة.

       المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

٥–المحاكم التجارية

ومن أنواع المحاكم في المملكة العربية السعودية المحاكم التجارية:

 تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:

       جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.

       الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.

       المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.

       جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.

       دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.

       المنازعات التجارية الأخرى.

اقرأ أيضا عن التستر التجاري

ثانيًا: محاكم الدرجة الثانية ( الاستئناف)

الاستئناف هو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها.

 وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين .وهو المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن ، والذي أخذ به نظامنا القضائي كقاعدة أصلية ؛ لأنه مدعاة لتريث قاضى الدرجة الأولى وحرصه على الدقة في تحرى وجه الحق ، وإعمال القواعد الشرعية والنظامية في تبصرٍ وحكمة .وفي ذلك وحده ضمان كبير للخصوم ، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر عددًا وخبرة .

اختصاص محاكم الاستئناف :

 تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم ، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

 الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها :

١-إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.

٢-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

٣-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

٤-إذا كان الحكم غيابياً.

٥-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

٦-يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية. 

الأحكام القابلة للاستئناف :

 ١-جميع الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى.

 ٢-الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع ، وهى :

· الحكم الصادر بوقف الدعوى .

· الأحكام الوقتية والمستعجلة.

· الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري .

· الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .

· لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.

الأحكام غير القابلة للاستئناف :

 ١-الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

 ٢-الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها .

هذه الأحكام لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.

الطعن بالاستئناف:

ممن يجوز الطعن بالاستئناف :

 ١-في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية :

لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه ، أو من لم يقض له بكل طلباته ، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

 ٢-في الدعاوى الجزائية :

لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب الاستئناف على الأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى ، متى توافرت أحد أسباب الطعن.

شروط الطعن بالاستئناف :

 ١-أن تتوافر للطاعن( المدعي)مصلحة في الطعن .

 ٢-أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن( المدعي) والمطعون ضده المدعى عليه .

 ٣-ألا يكون الطاعن ( المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنَا .

 ٤-أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.

 ٥-أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف. 

ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :

 مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً .

 يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام.

 إذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية ، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.

 إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف ، أو وصياً ، أو ولياً ، أو ممثل جهة حكومية ونحوه ، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً ، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم ؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ، مهما كان موضوع الحكم ، ولا يشمل ذلك ما يأتي:

١-القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.

٢-الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر ، أو ورثته ، ما لم يكن للمودع ، أو مَنْ يمثله ، معارضة في ذلك.

بدء ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :

 يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر. 

 إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.

 إذا كان الحكم صادراً بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.

ثالثًا : المحكمة العليا وهي محكمة الدرجة الثالثة 

أهداف المحكمة العليا :

يهدف نظام القضاء من جعل المحكمة العليا هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة إلى : 

1. مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.

2. توجيه نظر المنظم إلى ما قد يشوب الأنظمة القائمة من بعض أوجه القصور , وذلك بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها وبما يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم .

اختصاص المحكمة العليا :

ينحصر اختصاص المحكمة العليا من الناحية النظامية في الحالات التالية :

الحالة الأولى : 

مراجعة قضايا الحدود “القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس”. وفي هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست محكمة تطبيق للنظام ، وعليها أن تتبع ذات الإجراءات التي تتبعها محكمة الموضوع بحسب نوع الدعوى ، فتنظرها بذات الطريقة ، وفي ذات الحدود ، ويكون لها التصدي لمتهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو لوقائع أخرى غير المسندة إليهم. 

وتعرض المحكمة العليا للموضوع في قضايا الحدود وجوبي لا جوازي. ويشترط فيه أن يكون الحكم الذي قبلت الطعن فيه بين الخصوم أنفسهم وعن التهمة ذاتها . فالنظام قد أوجب إجراء محاكمة ثالثة بمعرفة المحكمة العليا في قضايا الحدود “القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس”.

الحالة الثانية : 

الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن :

مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .

١-صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.

٢-صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 

٣-الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم. 

وفي هذه الحالة تعتبر المحكمة العليا محكمة تطبيق للنظام لا محكمة موضوع ، وهذا هو الأصل العام في اختصاصها. 

الحالة الثالثة : 

النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية نتيجة غياب المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى.

الحالة الرابعة : 

الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها ، ولذلك صور :

١-إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.

٢-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

٣-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

٤-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

٥-إذا كان الحكم غيابياً.

٦-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية

المصدر :

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/default.aspx

عقوبة جريمة غسيل الأموال في السعودية

من الجرائم التي شدد عليها القانون السعودي ورتّب عليها أشد العقوبات لما تسببه من أضرار هي جريمة غسيل الأموال، وقد تم تبيين كل ما يتعلق بالجريمة وعقوباتها في قانون غسل الاموال الصادر عام 2017.

تعريف غسيل الأموال:

تم تعريف غسل الأموال في اتفاقية فيينا لعام 1988 مادة 3.1 كما يلي:

“تحويل الأموال او نقلها مع العلم بأنها مستمَّدة من أيَّة جريمة او جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أيَّ شخص متورَّط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله؛”

مراحل غسيل الأموال:

يمر غسيل الأموال بثلاث مراحل

١-الإيداع:

وهو إدخال الأموال التي تم تحصيلها بطرق غير مشروعة مثل الإتجار بالمخدرات أو الأعضاء البشرية الخ..

إلى المصرف دون لفت الأنظار ، والهدف من هذه المرحلة هو التخلص من كمية النقد الكبيرة .

٢- التمويه:

في هذه المرحلة يتم إخفاء مصدر الأموال التي تم تحصيلها بطرق غير مشروعة من خلاص  القيام بالعديد من العمليات المالية المعقدة وهذه العمليات ذكية تشابه العمليات المالية المشروعة ،تهدف إلى إخفاء معالم ومصدر المال وإبعاده قدر الإمكان عن إمكانية تتبع حركته من أجل منع كشف منبعه غير المشروع.

٣-الدمج :

وهي المرحلة الأخيرة من مراحل غسيل الأموال 

تهدف إلى إتاحة الأموال للمجرم وإدخالها في الدورة المالية لتبدوا وأنها أموال  من مصدر مشروع .

الحالات التي صنفها نظام مكافحة غسيل الأموال على أنها تشكل جريمة غسل الأموال:

يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1.  تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
2.  اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
3.  إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
4.  الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.

متى بعد الشخص الاعتباري مرتكب لجريمة غسيل الأموال؟

يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.

عقوبة جريمة غسيل الأموال في نظام مكافحة غسيل الأموال  السعودي:

المادة السادسة والعشرون:

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

المادة السابعة والعشرون:

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي: 
1- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
2- استخدام العنف أو الأسلحة.
3- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
4- الاتجار بالبشر.
5- استغلال قاصر ومن في حكمه. 
6- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية. 
7- صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني. 

المادة الثامنة والعشرون:

1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
2- يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.

المادة التاسعة والعشرون:

إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة -قبل علمها بها- أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة؛ فيجوز تخفيف العقوبة عنه وفقاً لما تقضي به المادة (الثلاثون). 

المادة الثلاثون:

يجوز تخفيف العقوبات الواردة في المادة (السادسة والعشرين) من النظام وفقاً للظروف المُقررة نظاماً، لتكون العقوبة السَّجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين. 
وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في القيام بأي مما يأتي:
‌أ- منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها.
‌ب- تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًّا.
‌ج- الحصول على أدلة.
د- حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها.

المادة الحادية والثلاثون:

1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.
2- يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله. 

المادة الثانية والثلاثون:

يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

الجهات المختصة بجرائم غسيل الأموال:

١-تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

٢-يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقّبها أو التحفظ عليها.

٣-تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.

المصادر 

ماهو الاحتيال المالي:

ورد تعريف الاحتيال المالي في المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بهذه الصيغة : الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق بارتكاب فعل أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام

أبرز طرق الاحتيال المالي

1. قيام جهات مجهولة تدعي أنها مؤسسات رسمية مثل البنوك أو مؤسسات حكومية كالبنك المركزي السعودي بالاتصال على هاتفك الجوال أو إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني تطلب منك إفشاء بيانات بطاقاتك الائتمانية أو الأرقام السرية لحساباتك المصرفية أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل إلى جوالك من الجهة المالية بحجة تحديث بياناتك أو فوزك بجائزة أو وجود مشكلة بحسابك المصرفي يستلزم حلها.
2. استغلال الحاجات النفسية لدى الأفراد مثل رغبتهم بالثراء السريع أو الفوز بجوائز مالية أو عينية.
3. التعامل مع جهات غير مرخصة وأفراد يعملون بطريقة غير نظامية يعرضون خدمات تتعلق بمنح القروض بشروط وأسعار أفضل، أو سداد القروض والمتعثرات المالية بلا شروط منطقية إذ قد يقومون بالتسديد عنك مقابل توقيعك على مستندات تلزمك بدفع مبالغ أكبر.
4. تعرُض بيانات حساباتك البنكية وبطاقاتك الائتمانية إلى التسريب بسبب عدم وجود برامج حماية في حاسبك الآلي أو الجوال عند استخدام القنوات الإلكترونية للمصارف أو استخدام مواقع تسوق إلكترونية غير موثوقة عند الشراء.

طرق الحماية من عمليات الاحتيال المالي

1. عدم الاستجابة لأي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية تطلب منك الإفشاء عن معلومات خاصة بحساباتك المصرفية أو بطاقاتك الائتمانية أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل إلى جوالك من الجهة المالية.
2. عدم التعامل مع جهات غير مرخصة.
3. حماية جهاز الحاسب الآلي وجوالك من الاختراق بتركيب برامج ووسائل حماية فعالة لجعل استخدام الإنترنت أكثر أماناً.
4. فحص إشعارات البنك الخاصة بمعاملاتك المصرفية وكذلك كشف الحساب لبطاقاتك الائتمانية لمراجعة العمليات المالية المنفذة.
5. إبلاغ البنك فورًا عن أي عملية احتيال تتعرض لها لأخذ الإجراءات اللازمة وتوعية عملاء البنك الأخرين.
6. تغيير اسم المستخدم والرقم السري الذي تستخدمه للخدمات المصرفية عبر الإنترنت بصورة دورية.

عقوبة جريمة الاحتيال المالي في النظام السعودي:

١-يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.

٢-يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.

٣-يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

٤-يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.

٥-لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

1. إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2. حالة العود.

الجهة المختصة بالفصل في جرائم الاحتيال المالي:

تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.

كيفية الإبلاغ عن جرائم الاحتيال المالي إلكترونيًا:

• تسجيل الدخول  لموقع أبشر.
• بعدها اضغط على “الخدمات الالكترونية”.
• بعد ذلك اضغط“الأمن العام”.
• ثم “بلاغ الجرائم الالكترونية”.
• ومن ثم اضغط “نوع البلاغ” وقم بتعبئة البيانات المطلوبة.
• وبعد الانتهاء أرسل البلاغ احتفظ بالرقم المرجعي.

كما يمكن تقديم البلاغ عن طريق “كلنا أمن” عن طريق إرسال البيانات إلى موقع كلنا أمن.

المصادر :

بطاقات الائتمان وأحكامها في القانون السعودي

من المواضيع التي يكثر الاستفسار عنها وتخفى احكامها وتفاصيلها عن كثير من الناس هي احكام بطاقات الائتمان في القانون السعودي، لذلك في هذه المقالة سنبين لكم أحكام بطاقات الائتمان في القانون السعودي، كما سنوضح أنواع بطاقات الائتمان وحكم كل نوع منها وفق أحكام الشريعة الاسلامية، وما يتم العمل به في القانون السعودي الذي الأصل في أحكامه انها مستمدة من الشريعة الاسلامية.

مفهوم الائتمان

المطلب الأول:

تعريف الائتمان لغة: ائتمان على وزن افتعال وهو الأمان والثقة

تعريف بطاقات الائتمان اقتصاديًا : بطاقة الائتمان هي تلك البطاقة التي تَـقْـــرِضُ المستخدمَ مبلغاً من المال لدفع سعر سلع وخدمات مع وعد بإعادة المبلغ في تاريخ معين.

 مزايا بطاقات الائتمان:

١-تمنح حاملها ائتمانًا أي قرضًا مما يمكنه من شراء أشياء قد لا يستطيع شراءها بدون هذه البطاقة

٢- تمكن حاملها من الشراء من الإنترنت وهو مكان يتعذر فيه دفع الثمن بالنقد.

٣- سهولة حملها

 ٤- تزيد من مبيعات التجار لأنها تقدم تمويلًا للناس

أطراف بطاقة الائتمان:

تشكل بطاقة الائتمان علاقة تعاقدية بين ثلاثة أطراف هم

١- الجهة مصدر البطاقة : وهو المؤسسة أو البنك الذي يصدر البطاقة لعميله بناءعلـى تـرخيص معتمد من المنظمة العالمية بصفته عضوا فيها ،وهو الذي يسدد وكالة عن حامل البطاقة قيمة المشتريات للتاجر .

٢-التاجر الذي يقبل البطاقة : وهو الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة علـى تقـديـم الـسلع والخـدمات الموجودة عنده عندما يطلبها حامل البطاقةمن البنك الذي تم الاتفاق معه .

٣-. حامل البطاقة : هو الشخص الذي صدرت البطاقة باسمه ، أو خول باستخدامها ، والتـزم لمـصـدر البطاقة بالوفاء بكل ما ينشأ عن  استعماله البطاقة

المطلب الثاني

أنواع بطاقات الائتمان وتكييفها الفقهي:

أنواع بطاقات الائتمان :

١- البطاقات المغطاة

٢- البطاقات غير المغطاة

أولًا بطاقات الائتمان المغطاة :

بطاقات الخصم الفوري  : تعطى هذه البطاقة للشخص الذي يكون لديه رصيد في حسابه لدى المصرف المـصدِر للبطاقـة، إذ يستطيع حاملها من الحصول على السلع والخدمات فضلا ً عن السحب النقدي دون أن يدفع شـيئا ًإذ  تخصم قيمة مشترياته أو خدماته أومسحوباته النقدية فورا ً من حسابه في المصرف الذي أصدر

البطاقة؛ وذلك من خلال أجهزة الكترونية تابعة للمصرف المصدر

ويكون الحد الأعلى للائتمان هو رصيد الحساب الموجود في المصرف ، فيدفع حاملها أثمان الـسلع

ومقابل الخدمات في حدود رصيده الموجود، ويتم الحسم منه فورا ً، ولا يحصل على ائتمان (اقتراض)

، وبما أن هذا النوع من بطاقات الائتمان  لا يتضمن  قرض ، فلا يشوبه ربا.

حكم بطاقات الخصم الفوري:يجوز التعامل ببطاقة الخصم الفوري بيعًا وشراء، مادام حاملهايسحب من رصيده أو وديعته حيث لا يترتبعلى التعامل بها الوقوع بالربا لأنه استيفاء من ماله،وحيث  أن هذه البطاقات مغطاة فقد ذهب  أغلب الفقهاء المعاصرين إلى أن التكييف الفقهي لها  إنما هو من قبيل الحوالة ودليل جواز الحوالة قوله صلى الله عليه وسلم  “مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع”

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما يأتي:

١-يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عندالتأخر في السداد.

٢-يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.

٣-لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعًا. أما منحه امتيازات غيرمحرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار ، فلا مانع من ذلك شرعًا

بطاقات الائتمان غير المغطاة ولها نوعان :

١- بطاقات الخصم الآجل:

وهي بطاقات تعطي لحاملها سقف معين من الاستدانة إلى أجل قصير ، أي أن حامل البطاقةيتمتع بأجل فعلي للوفاء بالثمن، وفي حالةتأخره عن السداد في الموعد المستحق فإن البنك سوف يرتب عليه فوائد نتيجة لهذا التأخير

.

٢- بطاقات الائتمان القرضية( التسديد بالأقساط)

وهي بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات وتزداد قيمة الدين بزيادة فترةالتقسيط.

فمثلاً: لو أن شخصاً استخدم البطاقة في شراء سلعٍ بخمسة آلاف ريال، فلا يطالب بتسديد المبلغ كاملاً في نهاية فترة السماح، وإنمايعطى فرصة للتسديد على أقساطٍ لمدة ستة أشهر في كل شهرٍ ألف ريال، أي يصبح المبلغ ستة آلاف ريال.

الفرق بين بطاقات الخصم الآجل وبطاقات التسديد بالأقساط :

أن الائتمان الذي تولده بطاقات التسديد بالأقساط هو دين متجدد على شكل دفعات ، فالتسديد غيرمحدد بأجل معين، أما بطاقات الخصم الآجل فحامل البطاقة يتمتع بأجل محدد للوفاء بالدين، أمامن ناحية الفوائد فبطاقات الخصم الآجل لا ترتب على حاملها فوائد إلا إذا تأخر بالسداد ،بينما بطاقات التسديد بالأقساط فينتظم حاملها بسداد فوائد شهرية .

حكم بطاقات الائتمان غير المغطاة:

لايجوز التعامل ببطاقات الائتمان غير المغطاة لأن فيها فوائد ربوية وقد نصت أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على تحريم الربا:

١-قال -تعالى-: (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّـهِ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)

٢-عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (لعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرباوموكله، وكاتبه وشاهديه))، وقال: ((هم سواءٌ))

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي ما يلي:

أولًا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدةربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًاعلى السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.

ثالثًا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلهاالرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا .

رابعًا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.

تطبيقات قضائية حول بطاقات الائتمان في القانون السعودي:

القضية الأولى:

رقم القضية ٣ / 1049 / ق لعام ١٤٣٧ هـ

 تاريخ الجلسة ١٤٣٨ / ٣ / ٢٨ هـ

الموضوعات:تزوير – بطاقات خاصة بالبنوك المحلية – استعمال – الاستدلال بالقرائن .

الملخص:أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم ، طالباً معاقبته لمساهمته مع آخر في تزوير بطاقات خاصة ببعض البنوك المحلية . قيام المتهم بالانتفاع من التزوير وتمكنه من الوصول إلى المعلومات الإلكترونية المسجلة على بطاقات العديد من عملاء البنوك بواسطةجهاز خاص لقراءة بيانات البطاقات أثناء استعمالها من قبل العملاء عند استعمال أجهزة الصراف الآلي ومعرفة الأرقام السرية لها من خلال كاميرا وضعها لهذا الغرض واستنساخ بطاقات مقلدة لتلك البطاقات تتضمن البيانات الإلكترونية التي حصل عليها وبالتالي تمت الجريمة بناء على ذلك ، استعمل البطاقات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها عبر أجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع . إقرار المتهم المصدق عليه شرعاً مع قيام بعض القرائن الأخرى

مؤداه : إدانته بما نسب إليه .

رقم القضية الابتدائية ٤ / ٢٧٢٣ / ق لعام ١٤٣٢ هـ

رقم قضية الاستئناف ٢ / ٣٠٢٤ / س لعام 1433 هـ

تاريخ الجلسة 1434 / 1 / 6 هـ

الموضوعات: استغلال نفوذ وظيفي – رجل أمن – بطاقة صراف آلي – اشتراك – تزوير – ترابط أدلة الإدانة – تناقض أقوال المتهمين – ردالمبالغ المتحصلة من الجريمة بالتضامن .

 أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين لقيام الأول بصفته موظفا عاما يعمل نقيب شرطة باستغلال نفوذه الوظيفي عندما قام بأخذ بطاقة الصراف الآلي العائدة لمواطن قتيل بعد وفاته وأثناء إجراءات التحقيق في قضية مقتله سلمها لشقيقه ( المتهم الثاني ) الذي تمكن من إجراء عمليات سحب مالي من حساب القتيل ، واشتراك المتهم الثاني مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في الجريمة ، وارتكابهمامعا تزويرا في محررات مصرفية بإثبات أن الذي يقوم بصرف المبالغ هو صاحب البطاقة القتيل – إفادة مرجع المتهم الأول أنه كان ضمن الفرقة التي تواجدت في موقع الحادث ، وأنه قام بتفتيش سيارة المجني عليه عدم وجود بطاقة الصراف الخاصة بالقتيل ضمن حصرالمضبوطات ووصولها إلى يد المتهم الثاني شقيق المتهم الأول – إنكار المتهم الأول إعداد أي محضر للواقعة والمضبوطات ، في حين ثبت من التحقيقات إعداد محضر في اليوم نفسه ، وأن المتهم الأول كان مسؤولا عن سيارة المجني عليه ، وهو من استلمها للتوجه بها للمركز – إقرارالمتهم الثاني بحصوله على البطاقة ، وسحب المبالغ بها وتناقض أقواله في كيفية الحصول عليها – تناقض أقوال المتهمين في أكثر من موضع في التحقيقات – إقرار المتهم الأول بمحاولته حل الموضوع وديا مع ورثة المتوفى برد  المبالغ إليهم –

أثر ذلك : ثبوت إدانة المتهمين بما نسب إليهما وإلزامهما بالتضامن برد المبالغ المسحوبة من قبلهما .

١-فتوى مفصلة في البطاقات البنكية( يوسف بن عبدالله ٢-الشبيلي/ عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للقضاء)

٣-كتاب الفقه الميسر( عبدالله الطيار)

٤-مدونة الأحكام القضائية/ديوان المظالم

٥-مجمع الفقه الإسلامي الدولي

الرشوة

أولًا:

ماهي الرشوة: 

الرشوة هي عبارة عن متاجرة من قبل الموظف العام أو من في حكمه بوظيفته من خلال الأخذ أو الطلب أو الحصول من الراشي لغيره أو لنفسه على مقابل. لقاء قيامه بعمل أو الامتناع عن عمل من الأعمال التي يقوم بها بوظيفته أو الاخلال بهذه الواجبات.

ثانيًا:

أركان جريمة الرشوة :

ذكرنا في تعريف جريمة الرشوة أنها متاجرة الموظف العام فى أعمال وظيفته عن طريق الطلب أو الأخذ أو قبوله لنفسه أو لغيره عطية من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يعد من أعمال وظيفته أو الاخلال بواجب من واجبات وظيفته ومن ثم فإن جريمة الرشوة تقوم على ثلاثة أركان هى:

1. الركن المفترض للجريمة

 2. الركن المادي

 3. الركن المعنوي

• الركن المادي وهو أول ركن من أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي وهو عبارة عن سلوك الموظف الجرمي المتمثل بأخذ الموظف أو من في حكمه أو قبوله أو طلبه مقابل أن يتقاضى فائدة سواء كانت مادية أم غير مادية، وذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع من أداء عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباته الوظيفية.
• الركن المعنوي و الركن الثاني من أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي هو القصد الجنائي لدى الراشي أو المرتشي، ويتمثل العنصر المعنوي في ركنين هما العلم والإرادة. وذلك باعتبار جريمة الرشوة من الجرائم العمدية والتي يجب أن يتوفر فيها القصد الجنائي. فالموظف المرتشي يجب عليه أن يعلم بأنه يقوم بالمتاجرة بوظيفته. ويجب أن تتجه الإرادة لديه لبيع أسرار عمله ومهنته للغير لقاء حصوله على المقابل، وأيضا الراشي يجب ان يعلم بأنه يدفع رشوة من أجل أن يحصل على تلك الأسرار أو الأعمال عند تقديمه الرشوة للمرتشي.
• والركن الثالث من أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي هو الركن المفترض، حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة رشوة أن يتوافر فى الجانى صفة معينة وهى أن يكون موظفا عامًا ، وورد في المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة:

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: 

1 – كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

2 – المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .

3 – كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.

4 – كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.

5 – رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

6- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها”.

7-الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية”.

ثالثًا:

الحالات التي صنفها نظام مكافحة الرشوة السعودي على أنها تشكل جريمة الرشوة:

ورد في المادة ١-٧ من نظام مكافحة الرشوة 

المادة الأولى

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

المادة الثانية

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.

المادة الثالثة

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

المادة الرابعة

كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الخامسة

كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

المادة السادسة

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.

المادة السابعة

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.

رابعًا:

عقوبة جريمة الرشوة في النظام السعودي:

١-من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

٢-كل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد راشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بمها معاً

٣-كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً

٤-يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

٥-كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٦-يعتبر من قبيل الوعد أو العطية – في تطبيق هذا النظام – كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.

٧-يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، وفقا لنص المادة الثامنة من هذا النظام

٨-يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة.

المصادر :

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/75e963c8-9ff3-4d10-88a4-a9a700f17f21/1