عقوبة التستر التجاري
Adminما هو التستر التجاري.
نظام مكافحة التستر التجاري الصادر في السعودية وضح بدقة في مادته الأولى ما هو التستر التجاري. كما يلي (التستر هو العمل على مساعدة الوافد على القيام بالاستثمار داخل أرجاء السعودية. أو تمكين الوافد ومساعدته على ممارسة نشاطه التجاري وذلك يكون على حساب الشخص). التستر التجاري باختصار وبشكل مبسط يقصد به قيام مواطن سعودي صاحب نشاط أو عمل تجاري ما. بتأجير العمل سواء بشكل كلي أو حتى جزئي إلى شخص وافد أجنبي. وبهذا الشكل يصبح الوافد قادر على ممارسة العمل ومزاولة المهنة وهو محظور عليه وفقاً للقانون السعودي. ويعتمد أما على ترخيص المواطن أو يستخدم اسمه التجاري أو حتى الشخصي. وبهذا الشكل فإن التستر التجاري جريمة يحاسب عليها القانون السعودي. ويفرض أشد العقوبات على مرتكبيها وذلك لمحاولة الحد منها والتخلص منها بشكل نهائي. وذلك لما تسببه حالات التستر التجاري من أضرار على كل من المجتمع واقتصاده، فالتستر يعمل على انتشار الفساد والغش ويلغي أشكال المنافسة المشروعة في السعودية. ويؤثر سلباً على اقتصاد المملكة لأنه يقوم بشكل غير مشروع، وكذلك يساهم في زيادة حالات البطالة ووقوع الضرر على كل من التاجر والمستهلك. وهذا لا يعني أن الوافد الأجنبي لا يحق له أن يمارس نشاط تجاري يخصه في المملكة. فالوافد يحق له مزاولة النشاط التجاري ولكن يجب أن يكون بإحدى الطرق المشروعة وهي أما أن يكون حاصل على الإقامة المميزة أو يكون مستثمر أجنبي. وبهذه الطرق يمارس أي نشاط تجاري وبشكل قانوني صحيح ولا يقع فريسة جرائم التستر.أنواع التستر التجاري.
في هذه الفقرة من مقالنا ما هو التستر التجاري سنوضح انواع التستر التجاري. فالتستر التجاري في المملكة العربية السعودية يمكن أن يتمثل بعدة أشكال أو تسمى بأنواع التستر التجاري. والتي تكون على الشكل التالي: * النوع الأول: الذي يقوم به المواطن السعودي المالك للعمل التجاري أو المستثمر الأجنبي تسليم الوافد المنشأة التجارية. وذلك يكون مقابل أن يقوم الوافد بدفع مبلغ معين متفق عليه من المال إلى السعودي. أما على شكل شهري أو سنوي. * النوع الثاني: يتمثل عندما يدخل المواطن السعودي بشراكة واتفاق مع وافد غير سعودي. دون وجود رخصة تتعلق بهذا الاستثمار وتكون صادرة حصراً من قبل وزارة التجارة في السعودية. * النوع الثالث: وهو في حال كان الوافد يعمل في مجال يتعلق بالوساطة والسمسرة. وذلك بمختلف المجالات التجارية وغيرها للسعوديين. * النوع الرابع: عندما يكفل الوافد بعض الأشخاص الوافدين إلى السعودية. ويمكنهم في بعض الأنشطة التجارية. * النوع الخامس: عندما يحدد الوافد ويتدخل في إقرار نسبة أرباح الأشخاص المساهمين في المنشأة التجارية. * النوع السادس: في حال تم تحويل وترصيد أرباح المنشأة إلى حساب الوافد وليس الشركة. * النوع السابع: في حال تصرف الوافد الغير السعودي بأموال المنشأة التجارية سواء بشكل داخلي أو خارجي. وبعد أن شرحنا بالتفصيل ما هو التستر التجاري وأنواع التستر التجاري سوف ننتقل للحديث عن عقوبة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية.عقوبة التستر التجاري.
نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية حدد بدقة عقوبة التستر التجاري في مواده. والتي جاءت حازمة ورادعة بذات الوقت لكل مواطن سعودي أو وافد يرتكب هذه الجريمة، أو يكون طرف فيها. وذلك لمحاولة النظام الحد من حالات التستر والقضاء عليها بشكل نهائي لما لها من أضرار سلبية كبيرة على اقتصاد المملكة. ولذلك بين النظام مكافحة التستر عقوبة التستر التجاري على الشكل التالي: * يعاقب كل من يرتكب الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي. أو يتم الاكتفاء بأحدي العقوبتين. وعند تحديد العقوبة يجب أن يراعى عدة أمور مثل حجم النشاط الاقتصادي وإيراداته والآثار الناتجة عن ارتكاب الجريمة بالإضافة إلى مدة مزاولة الجريمة. * وفي حال العود وارتكاب الجريمة فإن العقوبات المنصوص عليها تضاعف. ويعتبر عائداً كل شخص يرتكب أي من الجرائم التي حكم عليه بشكل نهائي، وذلك بتاريخ ٣ سنوات من صدر الحكم عليه. * ووفق ما بين النظام أن المحكمة الجزائية يحق لها أن تخفف العقوبات المذكورة. وذلك في حال قام المتهم بإعطاء أي معلومة أو تقديم دليل ما كان من الصعب الحصول عليه. وتم الاستفادة منه في إثبات الجريمة. وبالإضافة إلى ذلك فلقد بينت المادة الثانية عشر من نظام مكافحة التستر. أن هناك عقوبات أخرى تترتب عند الإدانة بارتكاب جريمة التستر التجاري. والتي تتمثل بما يلي: * حل المنشأة، وإلغاء الترخيص والموافقة التي تمكن من ممارسة هذا النشاط. * شطب السجل التجاري للمدان. * أيضا يمنع الشخص المدان من القيام بمزاولة أي عمل اقتصادي تجاري وذلك لمدة خمس سنوات، والتي تبدأ مباشرة عند صدور الحكم النهائي.كيف يتم إثبات التستر التجاري.
وفيما يخص جرائم التستر فإن إثباتها يرتكز بشكل أساسي على أعضاء الضبط القضائي. وإثبات وقوع جريمة التستر التجاري يعتمد على عمليات التحري والبحث والتفتيش أيضا. ويمكن أن يكون التحري بشكل رسمي أو غير رسمي، فقد يأتي عناصر الضبط القضائي إلى المنشأة أو الشركة ويمارسون كافة عمليات التحري والبحث ليتأكدوا بأنفسهم من سيطرة الوافد على المنشأة. وشهدت السعودية حملات متعددة يتم من خلالها مكافحة التستر التجاري وإجراء عمليات البحث والتحري. ولكن أبرز وأقوى الحملات هي التي قامت بها الوزارة مؤخراً في ٢٠٢٢. وذلك بعد التأكد من انتهاء مهلة تصحيح التستر التجاري. والتي كانت على الشكل التالي: * التستر التجاري جريمة مثل باقي الجرائم، وهذا يعني أنه يمكن إثبات وقوعه من خلال شهادة الشهود واستماع لكافة أقوال الأشخاص العاملين في المنشأة من قبل عناصر الضبط القضائي. * يمكن إثبات التستر من خلال القيام بمراجعة وتدقيق العقود التجاري، التي قد تحمل توقيع الوافد بدلاً من صاحب المنشأة التجارية. * التأكد من كشوف الحسابات وتدقيق الفواتير. * مراقبة المنشأة من قبل الجهات المختصة عناصر الضبط القضائي وملاحقة المشتبه به. * وفي حال كان النشاط التجاري الممارس بعيداً عن مكان سكن المواطن، فيمكن أن يساهم ذلك في بعض الأحيان في إثبات التستر التجاري. وبهذا الشكل يتم إثبات التستر التجاري ومحاسبة مرتكبي الجريمة صاحب المنشأة المواطن السعودي والوافد الغير سعودي. وإذا كنت تبحث عن طريقة تحمي نفسك من التستر التجاري. فسوف نساعدك ونوضح لك كيفية حماية نفسك في فقرتنا التالية من مقالنا ما هو التستر التجاري.كيف احمي نفسي من التستر التجاري.
لقد وصلنا في مقالنا ما هو التستر التجاري إلى الإجابة عن الاستفسار الذي يطرح بكثرة من قبل أغلب العملاء. إلا وهو كيف احمي نفسي من التستر التجاري. فإذا كنت مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي من الطبيعي أن تبحث عن الطرق أو الأساليب التي تمكنك من حماية نفسك ونشاطك التجاري من شبهة التستر التجاري. وإليك بعض النصائح التي في حال التزمت بها فإنك تحمي نفسك من التستر التجاري. وهي على الشكل التالي: * بداية يجب عليك ألا توقع أي عقود شراكة تجارية أو اتفاقيات مع وافدين. * إذا كنت سعودي صاحب منشأة تجارية، فمن الأفضل لك أن تتابع اعمال ونشاطات المنشأة وبشكل مستمر ولا تغيب عنها لفترة طويلة لتتأكد من سير كافة الأعمال بشكل قانوني صحيح. * عدم إعطاء الوافد أي صلاحيات في المنشأة، تمكنه من التعامل مع الزبائن أو العملاء. * بالإضافة إلى ذلك يجب عدم تفويض الوافدين أو الأشخاص غير السعوديين، للإشراف أو إدارة أي مشروع تجاري سواء كان داخل المنشأة أو خارجها. المصدرما هو التستر التجاري