المحامي والرقمنة :

المحامي والرقمنة : يعد التحول الرقمي الان هو هدف تسعى اليه شركات ومكاتب المحاماة لأجل التخلص من البيروقراطية والروتين ولأجل السعي الى سرعة انجاز واتمام أعمال المحاماة الكترونياً وبدون الحاجة الى الملفات الورقية وبالتالي توفر تلك الشركات العمل اليدوي الشاق من خلال الاعتماد على التكنولوجيا في الأرشفة والكتابة وتوفير الوقت والجهد ولهذا فإنه يوجد العديد من المزايا للتحول الرقمي لمكاتب وشركات المحاماة وسنوضحه في هذا المقال.

أهمية منصات وبرامج المحاماة: –

1. استخدام نظام إدارة المستندات القانونية:

نظام إدارة المستندات هو برنامج يتيح لك تخزين المستندات وإدارتها ومشاركتها إلكترونيا يمكن أن يشمل ذلك ملفات العميل ومستندات القضايا والعقود والفواتير.

2. إدارة المهام:

تساعد منصات وبرامج المحاماة في إدارة المهام من خلال تقسيمها طبقاً لجدول محدد وثم تذكير المحامي به وتنبيه على مهمة كل يوم وبالتالي يساعده على التركيز على عمل او مهمة محددة بدون التشتت في اعمال آخرى . 

3. استخدام نظام إدارة القضايا إلكترونيا:

لمتابعة جميع موكليك وقضاياهم يسهل ذلك نظام إدارة القضايا القانونية عليك تخزين جميع مستنداتك إلكترونيا والوصول إليها من أي مكان كما يساعدك في استخدام التوقيعات الإلكترونية لجميع العقود والاتفاقيات الخاصة بك ويسهل التواصل بينك وبين موكليك بحيث يتم حفظ جميع جهات الاتصال تلقائيًا.

4. تدريب فريق العمل:

سيساعد التحول الرقمي على المساعدة في تدريب ومساعدة المحاميين الجدد وسيجعلهم على تواصل ببعضهم وسيساعد على تكوين فريق عمل جيد.

5. يساعد التحول الرقمي على توفير ما يلي: –

• يوفر كل ما يلزم المحامين لإدارة القضايا والعقود والمستندات.
• يوفر اجندة قانونية الكترونية تذكر المحاميين بالأعمال القانونية المطلوبة منهم ويرسلها اول باول عند طريق البريد او عن طريق الواتس او حتى عن طريق رسائل الهاتف.
• تقديم الدعم لجميع الخدمات القانونية والمساعدة لعملائها في أي وقت.
• تخطيط وتقسيم لفريق العمل بمختلف التخصصات القانونية.
• إمكانية العمل عن بعد وسرعة الاستجابة وسرعة متابعة الأعمال.
• توفير جزء كامل مخصص للتدوين الكتابي ووضع الملاحظات.
• توفير منبه للتذكير بالمواعيد وإرسال الاشعارات لك بالموعد.
• مساعدة المكاتب القانونية ومواصلة عملياتها من خلال العمل عن بُعد.
• التعاون مع جميع أفراد فريق العمل وتنفيذهم للمهام.
• تنظيم الأعمال والمهام لجميع العاملين بالمكتب.
• يساعد في تقليل الأعمال الورقية المطلوبة للعقود الطويلة والاتفاقيات ووثائق الإرادة.
• يخفض التعامل البشرى بين الموظفين وذلك للمتابعة من خلال النظام الرقمي.
• المتابعة لكل المهام وخط سيرها وتنفيذها والوقت المستغرق لكل مهمة.
• إرسال الإشعارات لكي تعرف كل تغير تم وكل مهمة تم إنجازها.
• حفظ كامل المستندات والأوراق لجميع القضايا.
• أرشفة جميع أوراق القضايا وتفاصيلها بالرقم والتفاصيل والمحكمة التابعة لها.
• إمكانية إنشاء نسخ متعددة من جميع البيانات والمعلومات التى تم رفعها على هذه البرنامج.
• يوفر مشاركة للأوراق والمعلومات الخاصة بالقضايا مع جميع شركاء العمل.
• إنشاء البيانات وتخزينها عبر العديد من الوسائط، ويزداد حجم البيانات كلما زاد الإدخال.
• تأمين المعلومات في كل مرحلة من جمع البيانات ونسخها ونقلها.
• البحث عن مختلف الأوراق والمعلومات التي تريدها سواء تخص الموكلين أو العاملين.
• تسجيل جميع الخطوات التي يتخذها المستخدمين داخل البرنامج.
• تأمين البيانات بمجرد رفعها على البرنامج.
• إدارة الموارد البشرية وتسجيل جميع بيانات الموظفين.
• استخراج كامل التقارير لجميع القضايا وجميع أقسام المضافة داخل البرنامج بتطورها.
• إمكانية مشاركة جميع التقارير مع العاملين والمستخدمين للبرنامج وشركاء العمل.
• الحفاظ على التواصل المفتوح والمنتظم مع جميع العملاء المحاماة.

حلول قدمتها المحاماة الرقمية

لقد قامت البرامج الرقمية للمحاماة بتنظيم الشؤون الإدارية والمتابعة لجميع المكاتب والجهات القانونية بتنظيم وحل العديد من العقبات التي تواجه المحامين في إدارة المكاتب دون ترتيب ومن هذه العقبات ما يلي:

1. ضياع الوقت في الإشراف الاجتماعي على العاملين والمتابعة من المكتب أو المؤسسة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة.
2. عدم القدرة على متابعة سير العمل بالكامل والتشتت بين الموظفين والقضايا المسندة إليهم.
3. تزايد حجم الأعمال الورقية الموكلة للشركات والعقود والمستندات ووجود فرصة لضياع هذه الأوراق وتلفها.
4. استخدام وقت كبير في فرز القضايا وتوزيع المهام بالإضافة إلى صعوبة البحث في الأوراق والحصول عليها في وقت قليل.
5. صعوبة حفظ جميع تطورات وتحديثات القضايا والموكلين في الأوراق القديمة
6. تعقيدات المراجعة واكتشاف التغييرات والخطوات لكل قضية أو عمل إداري داخل المكتب.
7. عدم القدرة على المتابعة والتذكير بمختلف المواعيد واستخدام التدوين الكتابي باستمرار وهذا من أكثر الأمور المعقدة التي تواجه المحامين.

الخاتمة 

وفي الختام في العصر الحالي هو عصر التحول الرقمي الذي تعتمده كل دول العالم  والذي يحتاجه كل مكتب أو شركة محاماة وبالتالي هذا يعني إلى نظام محاماة إلكتروني موثوق  برنامج محاماة  يمكن المحاميين وشركات المحاماة من إدارة كافة العمليات لإدارة الأعمال المسألة ليست عبارة عن تنظيم أعمال فقط كما هو متبع في أغلب برامج المحاماة العربية  بل هو نظام كامل  للتواصل مع المحاميين وادارة المكاتب بالإضافة الي انها  وسيلة رسمية لشركات المحاماة وتعبر عن جديتها  والتسويق من خلالها يقوي الصلة والعلاقة مع الموكلين والمحاميين.

طرق التسويق لمكتب محاماة :

طرق التسويق لمكتب محاماة : في عالم الأعمال المتطور، تعد مكاتب وشركات المحاماة من الجهات الرئيسية التي تلعب دورًا حاسمًا في توفير الحماية القانونية للأفراد والمؤسسات.

ومن أجل زيادة عدد العملاء وتحقيق المزيد من النجاح، فإن التسويق يلعب دورًا رئيسيًا في هذه الصناعة، لذلك، سنتحدث في هذه المقالة عن كيفية التسويق بشكلٍ فعال لمكاتب وشركات المحاماة، مستكشفين أفضل الممارسات والإستراتيجيات لزيادة الوعي بالخدمات القانونية وجذب المزيد من العملاء، فهل أنت مستعد لتطوير استراتيجية التسويق لمكتبك أو شركتك؟

كيف يمكن التسويق لمكتب أو شركة محاماة؟؟

يتطلب التسويق لمكتب أو شركة محاماة تصميم استراتيجية فعالة تستند إلى بناء صورة إيجابية من الشركة وزيادة الوعي بخدماتها بين العملاء المحتملين، يمكن للشركات المحامية الاستفادة من وسائل التسويق الحديثة، مثل شبكات التواصل الاجتماعي، لإشهار خبراتها في مجال القانون وتعزيز العلاقات مع العملاء.

ينبغي لمكتب المحاماة أن يتحلى بمهنية عالية وتأسيس علاقة جيدة مع عملائه. ينبغي عدم التردد في الاستفادة من التحديثات القانونية ونشرها للعموم، مما يعزز مصداقية الشركة ويعطي العملاء فكرة عن إمكانات الشركة وخدماتها.

يتعين على لمكتب المحاماة الاهتمام بالتسويق الداخلي لتعزيز الروح الجماعية بين الموظفين، وبذل الجهود الكافية لتطوير خدماته المقدمة والتي تتطلب إصدار نشرات وكتيبات، وإنشاء مذكرات حالة للحالات التي تم حلها. كما ينبغي عرض شهادات العملاء السابقين التي توثق مدى نجاح المكتب في تقديم خدماته.

وتجدر الإشارة إلى أن التسويق لشركة محاماة يعد أداة مهمة في تعزيز العلاقات بين الشركة وعملائها، وتحقيق الهدف المنشود من خلال الترويج للخدمات ونشر رسالة وقيمة الشركة.

أهمية التسويق القانوني لشركات المحاماة

يعتبر التسويق أمراً هامًا لشركات المحاماة، حيث يساعد على جذب عملاء جدد والحفاظ على العملاء القائمين، وذلك بتقديم خدمات محاماة متميزة ومنافسة في سوق الخدمات القانونية. كما يساعد على بناء صورة إيجابية للشركة وزيادة الوعي العام بها، مما يعزز من فرص النجاح في السوق القانوني. تتمثل أهمية التسويق القانوني لشركات المحاماة في استخدام استراتيجيات التسويق الصحيحة للوصول إلى الجمهور المستهدف، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الشركة والتعامل معها بشكل فعال، كما يشمل التسويق القانوني تحديث الموقع الإلكتروني والتواصل مع العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل الطرق المتبعة للتسويق لمكتب المحاماة

يعد مكتب المحاماة من النشاطات الحيوية التي تسهم في الدعم الفعال لاحتياجات المجتمع وتعزيز العدالة والحقوق، ولتحويل مكتب المحاماة إلى علامة تجارية قوية ومرغوبة، تحتاج الشركة للاهتمام بالتسويق بطرق فعالة، والتي تشمل:

1- توظيف خبير في التسويق الرقمي:

يعد التسويق الرقمي الخيار الأمثل لجلب العملاء الجدد إ، حيث يمكن للمكتب استخدام وسائل إعلانية عبر الإنترنت مثل الإعلانات المدفوعة والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

2- تطبيق استراتيجية التسويق العصرية:

تتميز الاستراتيجية الشاملة للتسويق بتحديد الجمهور المستهدف وبناء دورة حية للعملاء المحتملين من خلال محتوى قوي وأدوات تسويق عصرية. علاوة على ذلك، يمكن للمكتب الاستفادة من الصحف والمجلات القانونية والمؤتمرات القانونية الرئيسية.

3- الاستثمار في التحليلات:

تعد البيانات القانونية من أهم العوامل، حيث تساعد في توسيع خطة التسويق وجعلها أكثر فعالية. ومن خلال استخدام البيانات والتحليلات الفعالة، يمكن للمكتب إعداد استراتيجية تسويقية شاملة تعزز شريحة العملاء وحضور العلامة.

4- التحول إلى التسويق الشفهي:

يتمتع التسويق الشفهي بنجاح كبير بين مكاتب المحاماة، حيث يمكن للشركة تعظيم الإجراءات التسويقية من خلال التركيز على العملاء الحاليين وتوفير تجربة فائقة للعملاء، مما يجعلها الخطوة الأولى في جذب العملاء الجدد.

يمكن لمكتب المحاماة الناجح أن يزيد من بيانات وإيرادات الشركة ويعزز الحضور القانوني عبر تبني خطة تسويقية متقدمة وشاملة.

الخاتمة: –

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالتنا حول التسويق لمكاتب وشركات المحاماة والتي نتمنى أن تكون قد نالت اعجابكم، كما نرجو منكم مشاركتها مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة والمعرفة.

كيفية التحول الرقمي لمكاتب المحاماة :

كيفية التحول الرقمي لمكاتب المحاماة : في العصر الحديث أصبح التحول الرقمي ضرورةً ملحة للشركات والمؤسسات لتحسين عملها وتوفير الوقت والجهد، وبالنظر إلى مهنة المحاماة، فإن التحول الرقمي للمكاتب والشركات المحاماة يعد ضرورةً حتمية للبقاء في المنافسة المستمرة في هذا المجال. ففي هذا العصر الذي تزدهر فيه التكنولوجيا، يجب أن تتأقلم هذه المكاتب والشركات مع التغيرات التقنية بإضافة مزايا رقمية تخدم عملائها، في هذا المقال، سنستكشف كيف يمكن لمكاتب وشركات المحاماة أن تتطور بطريقة رقمية، مزودًا نصائح عامَّة تُسهِّل هذا التحول.

المقصود بالتحول الرقمي لشركات ومكاتب المحاماة

يُشير التحول الرقمي لشركات ومكاتب المحاماة إلى العملية المستمرة لتحويل طرق العمل والإدارة التقليدية إلى أساليب أكثر تكنولوجية ورقمية. يهدف هذا التحول إلى تحسين كفاءة وفعالية العمل وتوفير الوقت والجهد والموارد.

تتضمن خطوات التحول الرقمي لشركات ومكاتب المحاماة الاستفادة من برامج حاسوبية متخصصة لإدارة المنشآت القانونية، وتنظيم وتخزين الوثائق الرقمية بطريقة آمنة ومنظمة، واستخدام التقنيات المتقدمة لتحليل البيانات وتنبؤات المستقبل.

يُعد التحول الرقمي ضرورياً للمحامين والمحاميات لتحسين الأداء وتعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وهو ممارسة مهنية بارزة تنطوي على الاستثمار في التكنولوجيا لتحقيق الهدف الرئيسي من المحاماة وهو تقديم الخدمة القانونية الشاملة والفعالة.

كيفية التحول الرقمي لمكاتب وشركات المحاماة.

حتى يتم تحويل مكاتب وشركات المحاماة الى شركات تكنولوجية تعمل من خلال نظم تكنولوجية قانونية متطورة فيحب اولاً التخطيط للتحول حيث يتم وضع خطة كاملة ذات فترات زمنية محددة تحدد فيها الشركة ما تريد تحديده خلال مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها.

تقوم الشركة في البداية باختيار برنامج الكترونى تدير من خلاله جميع أعمالها عبر الانترنت ويقوم هذا البرنامج بتوفير جميع المميزات الالكترونية للعملاء من خلال الحصول على الخدمات والاستشارات القانونية وتطبيق أجود المعايير المهنية.

يمكن للشركة ان تستعين بالمبرمجين ومطوري الويب لأجل العمل على تطوير البرنامج بشكل كامل ودائم والا يتسبب في اى خلل اثناء تعامل العملاء معه ويجب التركيز على جعل النظام يتمتع بالأمان والموثوقية، وضمان عدم تعرض البيانات للخطر، والعمل على وضع خطة ناجحة للتسويق والتقديم على المنصات الرقمية لإيصال الخدمات القانونية الرقمية إلى العملاء.

كيف يمكن إدارة مكتب محاماة بالنظم الرقمية.

يعتبر إدارة مكتب محاماة بالنظم الرقمية من الإستراتيجيات الحاسمة في تحسين كفاءة العمل، فهي تساعد على تنظيم الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المهدر في إنجاز المهام.

ولتحقيق هذا الهدف يجب على إدارة المكتب استخدام البرامج والتطبيقات الحديثة التي تدعم العمل المشترك والتحكم في توزيع المهام.

تشمل بعض النظم الرقمية التي تستخدمها إدارة المكاتب المحاماة، أنظمة الإدارة الإلكترونية للوثائق، وبرامج إدارة الأداء والمخاطر ونظام المواعيد القانونية وغيرها، وباستخدام التقنيات الحديثة، يمكن للموظفين إنجاز الأعمال بأسلوب أكثر فعالية، وقادرين على التعامل مع عدد كبير من الملفات بسهولة.

علاوة على ذلك، يعمل النظام الرقمي كمساعد للمحاميين في أعمالهم القانونية، حيث يتيح لهم الوصول إلى المعلومات بصورة سريعة وفعالة وبشكل مركزي، مما يسهل عليهم مهمة إعداد الوثائق القانونية والتحضير للقضايا.

إدارة مكتب محاماة بالنظم الرقمية تسهل على المكتب الحفاظ على سرية معلومات العملاء وحماية البيانات الحساسة وتمكن المكتب من الإجابة بشكل سريع على استفسارات العملاء والتواصل معهم بشكل فعال.

وبالتالي، يمكن القول بأن إدارة مكتب محاماة بالنظم الرقمية تعمل كطريقة مؤثرة لتحسين الكفاءة والدقة في التعامل مع العملاء ومعالجة الإجراءات القانونية.

تأثير الرقمنة على العمل القانوني.

تأثير الرقمنة على العمل القانوني كان كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث أدى التقدم التكنولوجي إلى ظهور الكثير من التطبيقات والأدوات التي تساعد على تسريع وتسهيل العمل القانوني. وفيما يلي بعض الأمثلة على تأثير الرقمنة على العمل القانوني:

• التوثيق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني: تمكنت التكنولوجيا من تبسيط عملية التوثيق والتوقيع على الوثائق القانونية، حيث يمكن الآن إجراء هذه العمليات بسهولة وسرعة باستخدام الحواسيب والأجهزة الإلكترونية المختلفة.
• البحث القانوني: تمكنت الأدوات الرقمية من تسهيل عملية البحث القانوني، حيث يمكن الآن الوصول بسهولة إلى العديد من المصادر القانونية والبحث عن المعلومات القانونية بسرعة ودقة.
• إدارة الملفات القانونية: يمكن استخدام الحواسيب والبرامج الخاصة بإدارة الملفات القانونية لتسهيل عملية تنظيم الملفات والوصول إليها بسهولة.
• القضايا الإلكترونية: يمكن الآن تقديم الدعاوى القانونية وإجراء الإجراءات القانونية الأخرى عبر الإنترنت، مما يسهل ويسرع العملية القانونية.
• الذكاء الاصطناعي: يمكن استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات القانونية وتقديم التوصيات القانونية بشكل أكثر دقة وفعالية.

إن الرقمنة أدت إلى تحسين الكفاءة والفعالية في العمل القانوني، وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية وتحليلها بشكل أسرع وأكثر دقة.

طرق اندماج الشركات :

طرق اندماج الشركات : يشهد العالم المعاصر ثورة كبيرة في الاقتصاد وتركز القوة الاقتصادية اليوم على هيئة شركات كبرى عابرة للقارات ذات ميزانيات مالية ضخمة تتعدى ميزانيات الدول النامية فأصبحت ظاهرة التركز الاقتصادي تتمثل في عمليات الاندماج والاستحواذ التي وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة وهذا بسبب التوجه السائد نحو العولمة وانخفاض تكلفة التمويل؛ حتى انتقل الأمر إلى شركات المحاماة التي تسعى أيضا إلى الاندماج مع كيانات قانونية أخرى قد تكون محلية أو إقليمية أو دولية وهذا في ظل النظام العالمي الجديد الذي يسعى إلى التركز الاقتصادي والتعاون الدولي ودمج الخبرات المختلفة مع بعضها البعض، وفي هذا المقال سنوضح كيفية اندماج شركات المحاماة فيما بينها.

أولا: – مفهوم الاندماج.

عادة ما يتم استخدام لفظي الاندماج والاستحواذ كلفظين مترادفين في عالم الإعمال ولكن كلا المصطلحين مختلفان عن بعضهم البعض، فالاندماج كما ذكر في نظام الشركات السعودي بأنه ضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة تحت التأسيس، إذا فالاندماج في النظام السعودي يكون بالضم حيث يكون لإحدى الشركتين السلطة العليا أو بالمزج فيتم إنشاء شركة أخرى جديدة، وهذا ما نصت عليه المادة (191225 الفقرة (1) من نظام الشركات السعودي الجديد، ولقد عرفت المادة الأولى من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 75) بتاريخ 29/6/1440 هجريا على “التركز الاقتصادي هو كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط ومعايير”، ويعد الاندماج والاستحواذ وسيلتين من وسائل التركز الاقتصادي يتم بهما تكوين مجموعة بنوك أو شركات كبيرة الحجم يكون لديها ميزة تنافسية في السوق وزيادة الانتشار والأرباح ويصل بها الأمر إلى الاحتكار ولكن يوجد فروقا أساسية بينهم.

ثانيا: – تجربة شركات المحاماة الدولية الكبرى في الاندماج.

في العالم اليوم لقد عرف الاندماج طريقه إلى شركات المحاماة على الرغم من  أن الاندماج عمل اقتصادي تجاري وشركات المحاماة هي شركات مهنية من الأساس وهذا لأن المحاماة مهنة حرة، ولكن في إطار سعت شركات المحاماة الدولية الكبرى إلى مد عملها في العالم بأكمله وخاصة في الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، تقوم تلك الشركات بالاندماج مع شركات محاماة في تلك الدول وبالتالي تولد شركة محاماة دولية تجمع بين العديد من الخبرات المميزة على سبيل المثال فإن شركة “بيكر أندي ماكينزي” العالمية سعت للاندماج مع شركة المحاماة “حبيب الملا”، إحدى أبرز شركات المحاماة والاستشارات القانونية وأكثرها نجاحا في الإمارات، وبالتالي استطاعا تكوين كيان قانوني جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 1 يوليو 2013م لأجل تقديم الاستشارات القانونية في القضايا القانونية المحلية والعالمية وهذا في إطار تحقيق هدف الاندماج وهو التوسع في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا، وبذلك ارتفع عدد مكاتب شركة “بيكر أندي ماكينزي” إلى 73 مكتبا في 45 بلدا، منها 26 مكتبا تقع في أكبر 30 اقتصادا عالميا.

لقد تم الاندماج بين ثلاث شركات محاماة دولية كبرى عام 2013م وهم شركة Salans الفرنسية، وشركة Fraser Milner Casgrain الكندية، وشركة SNR Denton الأمريكية والتي نشأت عن اندماج سابق في 2010 بين شركة Sonnenschein & Rosenthal الأمريكية وشركة Denton Wilde Sapte البريطانية لتتكون شركة Dentons العالمية للمحاماة وثم في عام 2015م انضمت شركة Dacheng الصينية والتي تعتبر من أضخم شركات المحاماة في الصين كشريك لها حتى أصبح شركة Dentons من أكبر شركات المحاماة في العالم وأصبح ذات المركز السادس ضمن أكبر شركات المحاماة على مستوى العالم ثلاث سنوات متتالية 2017,2018,2019.

ثالثا: – النظام القانوني لاندماج شركات المحاماة في المملكة العربية السعودية.

يعد نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 بتاريخ 26/1/1441 هجريا هو الذي ينظم الشركات المهنية ومنها شركات المحاماة ولقد نصت المادة الثانية من النظام على “الشركة المهنية شركة مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يؤسسها شخص (أو أكثر) من المرخص لهم نظاما بممارسة مهنة حرة واحدة (أو أكثر)، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.”

إذن فإنه يجوز طبقا لهذا النظام تأسيس شركات محاماة واندماجها فيما بينها لممارسة تلك المهنة وتأخذ الشركات المهنية أحد الأشكال التالية: –

أ- شركة التضامن.

ب- شركة المساهمة.

ج- شركة التوصية البسيطة. 

د- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ولقد نصت المادة الخامسة على جواز للأشخاص المرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا بينهم شركة مهنية وإنه يجوز تكوين شركة مهنية بين مرخصا لهم بممارسة أكثر من مهنة حرة، ويجوز كذلك تكوين شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة- أو أكثر- وشركات مهنية غير سعودية.

ولقد أجازت المادة 14 من النظام على أن تسمى الشركة المهنية باسم واحد- أو أكثر- من شركائها أو مساهميها، ويجوز لها أن تتخذ اسما مبتكرا لممارسة نشاطها. ويجب في كل الأحوال أن يكون اسم الشركة المهنية متبوعا بما ينبئ بكونها شركة مهنية، في حال انسحاب أو وفاة الشريك أو المساهم، الذي تسمى الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها، لا يجوز للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها إلا بموافقته الكتابية أو بموافقة ورثته الكتابية.

الخاتمة: –

إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية المقال بعدما أوضحنا مدى أهمية الاندماج اليوم كعمل يسعى إلى التركز الاقتصادي وتجارب شركات المحاماة الكبرى في الاندماج.