عقوبة الرشوة في القانون السعودي
عقوبة الرشوة في القانون السعودي
من الجرائم التي حذّر منها القانون السعودي واهتم بفرض أشد العقوبات عليها هي جريمة الرشوة، لأن الرشوة من أكثر ما يشيع به الفساد في البلاد، لذا وجب ترتيب أشد العقوبات عليها. وسنوضح لكم في هذا المقال: ماهي الرشوة؟ عقوبة جريمة الرشوة في القانون السعودي، وأركان جريمة الرشوة، وعلى من تطبق أحكام جريمة الرشوة؟
ماهي الرشوة
الرشوة هي عبارة عن متاجرة من قبل الموظف العام أو من في حكمه بوظيفته من خلال الأخذ أو الطلب أو الحصول من الراشي لغيره أو لنفسه على مقابل. لقاء قيامه بعمل أو الامتناع عن عمل من الأعمال التي يقوم بها بوظيفته أو الاخلال بهذه الواجبات.
أركان جريمة الرشوة :
ذكرنا في تعريف جريمة الرشوة أنها متاجرة الموظف العام فى أعمال وظيفته عن طريق الطلب أو الأخذ أو قبوله لنفسه أو لغيره عطية من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يعد من أعمال وظيفته أو الاخلال بواجب من واجبات وظيفته ومن ثم فإن جريمة الرشوة تقوم على ثلاثة أركان هى:
1. الركن المفترض للجريمة
2. الركن المادي
3. الركن المعنوي
- الركن المادي وهو أول ركن من أركان جريمة الرشوة في القانون السعودي وهو عبارة عن سلوك الموظف الجرمي المتمثل بأخذ الموظف أو من في حكمه أو قبوله أو طلبه مقابل أن يتقاضى فائدة سواء كانت مادية أم غير مادية، وذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع من أداء عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباته الوظيفية.
- الركن المعنوي و الركن الثاني من أركان جريمة الرشوة في القانون السعودي هو القصد الجنائي لدى الراشي أو المرتشي، ويتمثل العنصر المعنوي في ركنين هما العلم والإرادة. وذلك باعتبار جريمة الرشوة من الجرائم العمدية والتي يجب أن يتوفر فيها القصد الجنائي. فالموظف المرتشي يجب عليه أن يعلم بأنه يقوم بالمتاجرة بوظيفته. ويجب أن تتجه الإرادة لديه لبيع أسرار عمله ومهنته للغير لقاء حصوله على المقابل، وأيضا الراشي يجب ان يعلم بأنه يدفع رشوة من أجل أن يحصل على تلك الأسرار أو الأعمال عند تقديمه الرشوة للمرتشي.
- والركن الثالث من أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي هو الركن المفترض، حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة رشوة أن يتوافر فى الجانى صفة معينة وهى أن يكون موظفا عامًا ، وورد في المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة:
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
1 – كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2 – المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .
3 – كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
4 – كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
5 – رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
6- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها”.
7-الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية”.
الحالات التي صنفها نظام مكافحة الرشوة السعودي على أنها تشكل جريمة الرشوة:
ورد في المادة ١-٧ من نظام مكافحة الرشوة في القانون السعودي
المادة الأولى
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
المادة الثانية
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.
المادة الثالثة
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
المادة الرابعة
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الخامسة
كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
المادة السادسة
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.
المادة السابعة
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.
عقوبة جريمة الرشوة في القانون السعودي:
١-من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين
٢-كل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد راشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بمها معاً
٣-كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً
٤-يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
٥-كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
٦-يعتبر من قبيل الوعد أو العطية – في تطبيق هذا النظام – كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.
٧-يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، وفقا لنص المادة الثامنة من هذا النظام
٨-يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة.
المصادر :
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/75e963c8-9ff3-4d10-88a4-a9a700f17f21/1
محامي في الرياض السعودية
اقرأ أيضاً:
الجرائم المعلوماتية في القانون السعودي
