أحكام النفقة في القانون السعودي
أحكام النفقة في القانون السعودي
كما نعلم أن في المملكة العربية السعودية يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، في جميع القضايا ومنها قضايا النفقة، ولقضايا النفقة في القانون السعودي عدة أحكام تغيب عن الكثير من الناس، وهذا ما سيتم توضيحه في هذه المقالة، وتوضيح كافة أحكام النفقة في القانون السعودي:
دعوى النفقة في القانون السعودي
- تقوم الزوجة برفع دعوى نفقة في السعودية
- كتابة كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة في نموذج صحيفة الأحوال الشخصية، وذلك بعد تسجيل الدخول المباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية
- تتوجه الزوجة أو المحامي الذي ينوب عنها إلى المحكمة المختصة لتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة
- تحدد المحكمة جلسة الدعوى وذلك بهدف سماع أقوال كلا من المدعي والمدعى عليه
- وفي حالة ما إذا أقر الزوج بعدم نفقته على الزوجة، يقوم القاضي بالصلح بينهما ويحدد قيمة النفقة المستحقة على الزوج.
- أما في حالة ما إذا كانت الزوجة مطلقة يحدد القاضي قيمة النفقة بجزء من راتب الزوج.
- وفي حالة ما إذا كان الزوج متغيب وغير معلوم المسكن، فعلى الزوجة القيام بأحد تلك الأمور
– إذا كانت الأموال تحت تصرفها، يحق لها اخذ ما يكفيها هي وأبناءها بما يرضي الله
– اخذ دين على اسم الزوج
– إذا كان للزوج أموال عند شخص ما، يحق لها الحصول عليها.
الأوراق المطلوبة لرفع دعوى نفقة:
بعد أن يقع الانفصال و التفريق في الاسرة ويتم الطلاق بين الزوجين وبعد الانتهاء من جميع إجراءاته المطلوبة. فإن الزوجة تبدأ فورا بإجراءات البحث عن النفقة المخصصة لها ولأولادها والتي هي من حقها.
ففي بعض الحالات يلتزم الرجل بدفع نفقه زوجية ولا يتهرب منها. ولكن في حالات أخرى يقوم بالمماطلة والتأجيل ويتهرب من دفعها وذلك لعدم رغبته بذلك. ولكن في هذه الحالة فإن الزوجه لها حقوق أن تطالب بالنفقة المخصصة لها ولأولاده ويجوز لها أن ترفع شكوى النفقة الزوجيه عليه. وعند رفع القضية المتعلقة بالنفقة واللجوء إلى المحاكم المختصة فإنه يلزم وجود أوراق ووثائق و إجراءات معينة حتى تتمكن المرأة برفع هذه الدعوى، وهذه الأوراق كالآتي:
- يجب وجود إثبات الهوية الوطنية والتي تكون خاصة بالزوجة.
- وأيضا الصحيفة الإلكترونية.
وهذه هي فقط الأوراق اللازمة و المطلوبة والتي تحتاجها الزوجة عند رفع الدعوى.
رفع قضية نفقة ناجز:
طرحت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات القانونية بشكل إلكتروني مبسط مما يسر على المواطنين إمكانية الاستفادة من تلك الخدمات، ومن أهم تلك الخدمات القانونية الإلكترونية هي رفع دعوى نفقه في السعودية.
وضعت وزارة العدل السعودية آلية وإجراءات رفع دعوى نفقه في السعودية بشكل إلكتروني وفقاً للعديد من الخطوات التي يجب تطبيقها بدقة، وهي على النحو التالي:
- يجب أولا تسجيل الدخول المباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل، وذلك من خلال الدخول إلى بوابة ناجز المنصة الإلكترونية، وذلك من خلال الضغط على الرابط الخاص بها من هنا
- ستظهر على الشاشة القائمة الرئيسية، يتم النقر فوق خدمات القضاء.
- ومنها يتم الضغط فوق خيار صحيفة الدعوى
- ستظهر على الشاشة العديد من الخيارات يتم النقر على طلب جديد.
- بعد ذلك سوف تظهر صفحة جديدة تتضمن تعهد بصحة البيانات، يجب أن يتم النقر في حقل التعهد.
- في هذه الخطوة سوف يتطلب إدخال بعض البيانات والمعلومات المطلوبة في الخانات الفارغة المخصصة لها بطريقة صحيحة.
- بعد التأكد من إدخال كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة، يتم اضافة المرفقات المصاحبة للدعوى.
- وفي النهاية يتم النقر على أيقونة إرسال الطلب.
عقوبة عدم دفع النفقة في القانون السعودي.
أوضحت حكومة المملكة العربية السعودية بأنه يوجد عقوبات على كل شخص يرفض دفع النفقة. وتتمثل هذه العقوبة بالحكم عليه بالسجن لـ فترة لا تتجاوز الـ 7 سنوات.
وأيضا كل رجل يقوم بالمماطلة ويتهرب من سداد النفقة أو من يقوم بتهريب أمواله أو إخفائها أو من يقوم بتهديد الشخص المسؤول عن تنفيذ حكم دفع النفقة وإيذائه. فإنه و بناءً على القانونين و الأحكام الجديدة في السعودية يحق للزوجة أن تأخذ كنفقة لها ما لا يتجاوز نصف راتب الزوج. بالإضافة إلى أن وزارة العدل تقوم بالتأكيد على إنهاء قرار اللجنة خلال مدة قصيرة لا تزيد عن جلستين.
وهذا كي لا تتعرض الزوجة لأي شعور بالعجز أو عدم القدرة على اقتضاء متطلبات الحياة الأساسية لها ولأولادها.
إضافةً لذلك، قدمت مؤسسة النقد خدمة الاستعلام عن كل ما يمتلك الزوج وأيضاً الاستعلام عما يتقاضاه الزوج.
ذلك ليكون للزوجة القدرة على استقطاع النفقة من راتبه
بحال امتناعه عن أدائها .
ولكن ذلك لا يعطي الحق للزوجة بالحصول على مبالغ طائلة من الزوج.
بل إن وجوب حصولها على النفقة يكون وفق ما يتناسب مع قدرة وإمكانيات الزوج المادية، وبحسب المتطلبات الأساسية للحياة ونفقات الأولاد بشرط أن لا تتجاوز نصف راتب الزوج.