الخلع في القانون السعودي
الخلع في القانون السعودي
كما نعرف أن الطلاق حق شرعي من حقوق الزوج وكذلك الخلع هو حق شرعي وقانوني للزوجة اذ أتاحت الشريعة الاسلامية للزوجة الحق في فسخ عقد النكاح ومخالعة الزوج في عدة حالات منطقية وضرورية تجعل استمرار هذه الزواج عبء لكلا الطرفين ولا مجال للصلح بينهما ولا سبيل من استمرار هذا الزواج، وشروط الشريعة في الخلع هي ما يتم تطبيقه في أحكام الخلع في القانون السعودي.
حقوق الزوج عند الخلع في القانون السعودي:
كفلت الشريعة الإسلامية حقوق كلا الزوجين وكان للزوج نصيب من ذلك ومن أبرز حقوق الزوج عند الخلع في القانون السعودي والتي نصت عليها الشريعة الإسلامية والأنظمة الملكية في السعودية تعويض الزوج عن الخلع ويكون الخلع بعوض. وهو مبلغ من المال تدفعه الزوجة للزوج لتفتدي نفسها به ويكون بمقدار الصداق أو المهر الذي دفعه الزوج سابقاً
سواء كان مكتوباً أو شفهياً ويجب الاتفاق بين الزوجين على عوض الخلع ويمكن أن يكون العوض
مادياً كالذهب والأموال والفضة وقد يكون عينياً كالعقار أو السيارة وفي حال كان بدل عوض الخلع سكن الزوجة
فلا يجوز أن تخرج منه ويجوز إقامتها به لحين انتهاء عدتها وقد يتوجب عليها دفع إيجار لزوجها
وأيضاً من حقوق الزوج عند الخلع بالسعودية حق الاعتراض على الخلع وذلك في بعض الحالات التي لا تنصف الزوج وتجعله يرفض دعوى الخلع ويقدم لائحة اعتراضية على الخلع ومن تلك الحالات:
- رفض الزوجة دفع عوض الخلع أو الخلاف على قيمته المتفق عليها مع الزوج وإنكارها القيمة المستحقة للزوج. فلا خلع من دون عوض .
- في حال لم تتوفر أسباب منطقية لطلب الخلع.
- وفي حال عدم قدرة الزوجة على إثبات أسباب الخلع المقدمة في المحكمة.
- في حالة تعرضت الزوجة للضغط من أهلها لطلب الخلع وهي لا ترغب بذلك.
ولا يجوز للرجل أخذ عوض من الزوجة أكثر من الصداق والمهر الذي دفعه للزوجة من قبل
ولا يدخل في الخلع نفقة أثاث المنزل أو السفر للزوجة إلا إذا تم الاتفاق مسبقاً على ذلك وعده من المهر
رفض الزوج الخلع:
تسمح الشريعة الإسلامية لكلا الزوجين بالانفصال. إذا أصبح استمرار هذا الزواج صعباً لكلا الطرفين ،فيمكنهما طلب الطلاق ؛ أما إذا رفض الزوج منح الطلاق فيعتبر فسخاً للزواج.
وهل سيتم رفض دعوى الخلع؟؟
لانهاء عقد الزواج لا يشترط موافقة الزوج.
ومن أبرز الشروط لقبول دعوى الخلع في القانون السعودي:
- تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والقانونية.
- الإساءة الجسدية والعاطفية التي تتجاوز العنف الجسدي وتؤدي إلى الأذى النفسي والعاطفي للزوجة.
- إذا ترك الزوج الصلاة أو الشراب بدون إذن ،واستطاعت الزوجة إثبات أنه فعل ذلك ،فسيُسمح لها بتطليقه.
- تعطي الزوجة زوجها مهرًا لتعويضه.
- تعترف الزوجة بأن زوجها رجل فاسد مما يجعلها تكرهه وتكرهه.
- حضور الزوجة لطلب فسخ زواجها.
- إبداء الأسباب المقنعة والمنطقية لطلب فسخ عقد الزواج.
- وجود عقد زواج صحيح ومصدق.
- يتمتع كلا الزوجين بالأهلية القانونية لاتخاذ القرارات الطبية. إنه طريق طويل من “أحد هذه الأشياء ليس مثل الآخر” إلى “كلاهما متشابه” ،ولكن هذا هو المكان الذي تأتي منه هذه اللغة ،وبقدر ما أستطيع أن أقول ،فهي لا تنتهك أي قاعدة نحوية معروفة.
- أن يتم الزواج بموافقة كلا الطرفين.
إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط يتم رفض قضية الخلع.
هل يجوز للقاضي خلع الزوج دون رضاه:
من الممكن أن يحدث التراضي فيما بين الرجل وبين زوجته في أثناء اﻟﺨﻠﻊ والعدول عن المخالعة ولكن في حال
ﻟﻢ يتفق الزوجان ولم يتم التراضي ورغبة الزوجة في رفع الدعوى للخلع وافتدت عن نفسها وقامت بالتنازل
عن جميع حقوقها سواء كانت مالية و شرعية و إرجاع الصداق المالي الذي قام بدفعه الزوج لها حينها تحكم
المحكمة بتطليقها.
لذلك يكون حكم تطليق الزوجة من ﺍﻟﺰﻭﺝ طلقة بائنة للخلع لا يتطلب رضا أو أن تتم موافقة الزوج وذلك لأنه من
حق الزوجة أن تقوم بطلب الخلع من زوجها.
في حين أن الزوج يملك حق الطلاق ويقوم القاضي بالحكم لهما فوراً في حال توافر كافة الشروط اللازمة في
الخلع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كرد الصداق للزوج وإقرار الزوجة بالتنازل عن كامل حقوقها المالية والشرعية.
وأن وحدوث إقرارها بكرهها للزوج وتخشى الزوجة في هذه الحالة بأن تقع في معصية الله عز و جل نتيجة ازدياد
الأمر سوءً.
ولكن لابد من أن يتم إخطار الزوج بطلب الخلع على المقدم ضده من قبل الزوجة وذلك كي يتم الإعلان للدعوى
ويتم صدور الحكم للخلع في المحاكم و ذلك من أجل أن يكتسب صفة شرعية وقانونية وليتم حرمان و منع الزوج
أيضا من القيام بأي محاولة للادعاء أو فعل كالتزوير أو البطلان في الخلع و ليتم تثبيت هذا الحكم وإتباع ما كل ما يلزم من الإجراءات القانونية المطلوبة.
وحتى لو علم الزوج بالخلع ولم يرض بذلك فإن القاضي يحكم بالخلع رغماً عن الزوج متى توفرت كافة الشروط المحددة سابقاً والتزمت الزوجة بتعويض الزوج بكامل المهر المتفق عليه في عقد النكاح.
ويذكر حديث نبوي شريف يثبت حكم جواز القاضي خلع الزوج دون رضاه في حديث لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:
جاءتْ امرأةُ ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شَمَّاسٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالتْ : يا رسولَ اللهِ ، ما أَنْقمُ على ثابتٍ في دِيْنٍ ولا خُلُقٍ ، إلا أنِّي أخافُ الكُفرَ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : تَرُدِّينَ عليه حديقتَه ؟ فقالت : نعم ، فَرَدَّتْ عليه ، وأمَرَهُ أن يُفارقَها ويُروَى أنه كان أَصْدَقَها تلك الحديقةَ ، فخَالَعَها عليها ويُقالُ : إنه أولُ خُلْعٍ جَرَى في الإسلامِ
هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع؟
يعتبر الخلع في الشريعة الإسلامية وقع بمجرد طلقة واحدة بائنة. أي أنه طلاق بائن بينونة صغرى. وهنا يجوز الرجوع بين الزوجين بمهر جديد وعقد نكاح جديد. ولكن قد يتم الخلع بثلاث طلقات. فهنا يقع بحكم الطلاق البائن بينونة كبرى ولا يجوز به الرجعة بين الزوجين ألا اذا تزوجت الزوجة بزوج آخر زواجاً شرعياً صحيحاً. وانتهى هذا الزواج بوفاة الزوج أو الطلاق بينهما. وبعد انتهاء العدة الشرعية للزوجة. يحق للزوجين الرجوع بعد الخلع ويتم الرجوع بمهر وعقد جديدين.
https://www.bestlawyerjeddah.com/tag/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a/